ضبط أسعار العقارات.. ملامح اللائحة الجديدة لتملك الأجانب تثير اهتمام المواطنين وطموحات السوق

ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان يؤكد أن المملكة تسير بخطى حثيثة نحو تعزيز جاذبية القطاع العقاري من خلال خطة طموحة تستهدف استقطاب 150 مليار ريال لإعادة التمويل بحلول عام 2030؛ حيث تهدف هذه التحركات الاستراتيجية إلى ضمان تدفق رؤوس الأموال واستمرارية الدورة التمويلية لدعم المشاريع الكبرى وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي.

تأثير تصريحات ماجد الحقيل على جاذبية الاستثمار

أوضح المسؤولون في القطاع أن الأنظمة الجديدة ستوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؛ إذ أشار ماجد الحقيل إلى أن لائحة تملك الأجانب قاربت على الصدور لضمان عدالة الطرح وتوفر الفرص النوعية المرتبطة بنمو قطاعات الأعمال والسياحة والمقرات الإقليمية؛ مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة توفر بيئة تنظيمية مستقرة ومحفزة للشركات الدولية والباحثين عن عوائد مجزية في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.

آلية تنفيذ نظام التملك برؤية ماجد الحقيل

تستعد الجهات المعنية لتفعيل منظومة التشريعات العقارية المحدثة؛ حيث يبدأ سريان نظام تملك غير السعوديين في مطلع عام 2026 عبر منصات رقمية متطورة تخدم المقيمين والمستثمرين من الخارج وفق ضوابط دقيقة؛ وقد حدد ماجد الحقيل الملامح العامة لهذا التحول عبر النقاط التالية:

• استقبال طلبات التملك بشكل آلي عبر بوابة عقارات السعودية الموحدة.
• شمول الخدمة لكافة الأفراد والكيانات والشركات غير السعودية.
• تحديد نطاقات جغرافية واضحة للتملك في مدن الرياض وجدة.
• وضع إطار تنظيمي خاص لمكة المكرمة والمدينة المنورة يتماشى مع طبيعتهما.
• المرونة في التعامل مع الفرص الاستثمارية التي توفرها الوثائق الرسمية.

دور ماجد الحقيل في تطوير الخدمات البلدية

يركز التوجه الحالي للوزارة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لرفع جودة الحياة في المدن السعودية؛ حيث كشف ماجد الحقيل عن استهداف تخصيص 21 خدمة بلدية من أصل 29 خدمة متاحة بحلول عام 2030 لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي؛ وقد تم بالفعل طرح استثمارات تتجاوز قيمتها 130 مليار ريال في هذا الصدد مما يعكس حجم الفرص المتاحة للمطورين والمستثمرين في مختلف المجالات التشغيلية والخدمية.

تسهم التشريعات والقوانين التي أعلن عنها ماجد الحقيل في تقليل المخاطر على المطورين العقاريين وتحويل السوق إلى بيئة أكثر شفافية؛ ما يؤدي لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدن؛ وهو ما يجسد التكامل الحقيقي بين الرؤى الحكومية وطموحات القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على الابتكار والتنفيذ الفعال للمشاريع الوطنية الكبرى.