أزمة حادة بالأهلي.. قرارات الإدارة تضع ميزانية النادي الأحمر في ورطة حقيقية

الأزمة المالية داخل الأهلي باتت مادة دسمة لحديث الأوساط الرياضية في الآونة الأخيرة؛ حيث لم يعد النزيف المادي يقتصر على نادٍ بعينه في الدوري المصري، بل امتد لداخل جدران القلعة الحمراء نتيجة قرارات إدارية يراها البعض غير موفقة في ملف الإنفاق المالي، مما أدى إلى نقص حاد في العملات الأجنبية والمحلية على حد سواء وتأثر النشاط الرياضي.

أسباب تراجع السيولة وحدوث الأزمة المالية داخل الأهلي

تتعدد العوامل التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية داخل الأهلي بشكل مفاجئ؛ يأتي في مقدمتها انتهاء عقود الرعاية السابقة التي كانت تمثل مورداً ثابتاً وضخماً، بالتزامن مع رفع سقف رواتب اللاعبين بشكل مبالغ فيه وصرف مكافآت ومبالغ في غير مواضعها الصحيحة؛ الأمر الذي وضع الإدارة في مأزق توفير الالتزامات الشهرية، خاصة مع تزايد الشروط الجزائية الضخمة في عقود المدربين الأجانب في مختلف الألعاب وضرورة سدادها في مواعيدها المحددة؛ وهو ما استنزف الاحتياطي النقدي للقلعة الحمراء بشكل تسلسلي وواضح للعيان.

تأثيرات الأزمة المالية داخل الأهلي على عقود الأجانب

تسببت الأزمة المالية داخل الأهلي في إحداث ارتباك واضح في حركة التعاقدات الجديدة؛ حيث اضطر النادي للتراجع عن صفقات قوية في لعبة كرة السلة كانت ستكلف الخزينة نحو 270 ألف دولار قبيل انطلاق إحدى البطولات الكبرى، وذلك لعدم القدرة على تدبير العملة الصعبة في ظل الالتزامات التالية:

• رواتب الأجانب في كافة الألعاب الرياضية تصل لمليوني دولار شهرياً.
• سداد الشروط الجزائية للمدربين الأجانب مثل كولر وجهازه المعاون.
• تغطية تكاليف السفر والمشاركات الخارجية للفرق المختلفة.
• صرف مستحقات اللاعبين المصريين على فترات زمنية متباعدة.
• الوفاء بمتطلبات عقود رعاية الأطقم الرياضية والمنشآت.

تحركات الإدارة لتجاوز الأزمة المالية داخل الأهلي

تسعى الإدارة حالياً لتجاوز الأزمة المالية داخل الأهلي عبر البحث عن موارد جديدة وإعادة تدوير المستحقات المتوفرة؛ إذ انتعشت الخزينة مؤخراً بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار كقسط ثانٍ من صفقة المهاجم وسام أبو علي، وهو ما وفر متنفساً مؤقتاً لصرف بعض الرواتب المتأخرة، ويوضح الجدول التالي جانباً من التقديرات المالية للأوضاع الراهنة:

تعتزم الإدارة إبرام عقود رعاية جديدة تضمن تدفقات مالية مستقرة لإنهاء الأزمة المالية داخل الأهلي بشكل جذري؛ خاصة أن 90% من الرياضيين المصريين في النادي يتقاضون رواتبهم حالياً بنظام الدفعات المجزأة، وهو وضع يتطلب شفافية كاملة في تحديد أوجه الإنفاق ومراجعة القرارات الإدارية التي تسببت في هذا التراجع المالي المفاجئ بمقر النادي بالجزيرة.