إلغاء الإخلاء.. نائب مصري يقترح تعديلاً جديداً يحسم أزمة قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم هي المحور الأساسي الذي يشغل بال ملايين الأسر المصرية لضمان التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حيث يسعى المشرعون إلى صياغة مقترح قانوني يلتزم بالضوابط الدستورية الصارمة التي أقرتها المحكمة العليا سابقًا؛ مما يضمن استقرار المراكز القانونية وصون السلم المجتمعي العام.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على حقوق الامتداد

تستند التحركات البرلمانية حول تعديلات قانون الإيجار القديم إلى ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة عام 2002؛ والتي نظمت عملية توريث الوحدات السكنية عبر إتاحة الامتداد مرة واحدة فقط للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي؛ وذلك لمنع تأبيد العقود مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر التي استقرت لسنوات طويلة؛ حيث يهدف هذا التوجه إلى إنهاء الصراعات القانونية بين الملاك والمستأجرين عبر وضع قواعد زمنية واضحة تنهي سيطرة العقود المفتوحة التي أضرت بالسوق العقاري لعقود؛ خاصة في ظل ضعف الجدوى الاقتصادية للمباني القديمة التي تحتاج لصيانة دورية وتكلفة باهظة للمناطق السكنية التاريخية.

انعكاس تعديلات قانون الإيجار القديم على بدائل السكن

يرى المتخصصون أن صياغة تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل شامل ستؤدي حتمًا إلى تخفيف الضغط على الحكومة في توفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين؛ فالواقع أثبت عدم فعالية المنصات الرقمية التي أطلقت سابقًا لتلقي طلبات السكن البديل نتيجة ضعف الإقبال عليها؛ وهو ما يجعل المقترح الجديد ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة من جذورها بعيدًا عن الحلول المؤقتة؛ حيث تشير البيانات إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على الآتي:

• دراسة الحالة الاجتماعية للمستأجرين بدقة قبل تطبيق الإخلاء.
• ربط القيمة الإيجارية بمعدلات التضخم السنوية لضمان حقوق الملاك.
• تحديد جدول زمني تدريجي للانتقال إلى نظام السوق الحر.
• إلزام الجهات المعنية بتوفير تسهيلات تمويلية للمستأجرين غير القادرين.
• استثناء العقارات الآيلة للسقوط من مهل البقاء وتوفير مأوى فوري.

معايير تحديد القيمة في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم

هناك تحديات فنية تواجه تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم تتعلق بتفاوت أسعار الوحدات بناء على تصنيف المناطق بين اقتصادية ومتميزة؛ فقد تجد شقة في منطقة بسيطة يرتفع إيجارها بشكل يفوق القدرة المالية للمستأجر بينما تظل وحدات في مناطق راقية بأسعار لا تتماشى مع قيمتها الحقيقية؛ وهذا الخلل في التقدير يتطلب وضع معايير عادلة تأخذ في الاعتبار تاريخ المبنى وموقعه الجغرافي ونوعية الخدمات المتاحة حوله لتجنب أي تظلمات قانونية لاحقة.

تتطلب تعديلات قانون الإيجار القديم نظرة فاحصة للمساواة بين أطراف النزاع القانوني؛ فبينما يمتلك المالك مسارات قضائية سريعة لاسترداد وحدته؛ يجد المستأجر نفسه ملزمًا بسلوك درجات التقاضي العادية للطعن في قرارات الإخلاء بعد تنفيذها بالفعل؛ مما يستوجب مراجعة هذه الإجراءات لضمان تحقيق العدالة الناجزة والشاملة التي تخدم استقرار المجتمع المصري في مرحلته المقبلة.