تحركات مفاجئة.. أسعار الذهب في مصر تسجل أرقامًا جديدة بتعاملات الأربعاء 11 فبراير 2026

سعر الذهب في مصر يمر بمرحلة من الهدوء الحذر والاستقرار النسبي خلال تعاملات منتصف شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يراقب المتعاملون في الأسواق المحلية والمستثمرون التحركات العالمية بدقة بالغة خوفا من أي تقلبات مفاجئة قد تطرأ نتيجة التوترات السياسية الدولية التي ترفع الطلب على المعدن الأصفر.

استقرار سعر الذهب في مصر اليوم بالسوق المحلية

سجلت محلات الصاغة والأسواق ثباتا في القروض البيعية لمختلف الأعيرة الذهبية؛ حيث لم يطرأ تغيير كبير على سعر الذهب في مصر للجرام عيار أربعة وعشرين الذي يتصدر قائمة الجودة، بينما استقر العيار الأكثر شعبية في المحافظات المصرية عند مستويات سعرية معينة تعكس التوازن بين حالتي العرض والطلب؛ ويأتي هذا الثبات المحلي رغم الضغوط التي تمارسها البورصة العالمية والتقلبات التي تضرب سعر الأونصة نتيجة ترقب صدور بيانات التضخم ومعدلات التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهي مؤشرات تؤثر مباشرة على قوة الدولار وبالتالي على تسعير المعدن في القاهرة.

تأثير البيانات الأمريكية على سعر الذهب في مصر

تعد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المحرك الأول للأسعار؛ فحين تظهر بيانات العمل والتضخم الأمريكية اتجاهات معينة فإن ذلك ينعكس فوريا على سعر الذهب في مصر من خلال ارتباط العملة المحلية بآليات التسعير العالمية؛ وقد لاحظ الخبراء مؤخرا أن حالة الترقب هذه دفعت الأسعار نحو التراجع الطفيف لتهدئة حدة الصعود السريعة التي سجلت سابقا؛ وهناك عوامل عدة تلعب دور البطولة في تحديد هذا المسار نذكر منها:

• تحركات أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي وقوة الدولار.
• حجم الإقبال المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية للادخار.
• تطورات العلاقات السياسية بين القوى الكبرى ومنها أمريكا وإيران.
• بيانات النمو الاقتصادي وتأثيرها على شهية المستثمرين للمخاطرة.
• تكلفة المصنعية والضرائب المضافة على المشغولات داخل الصاغة.

أبرز أرقام سعر الذهب في مصر في التداولات الأخيرة

يوضح الجدول أدناه رصدا دقيقا للقيمة السوقية لمختلف القطع الذهبية التي يبحث عنها المتابعون بشكل يومي لضمان معرفة التطورات اللحظية في السوق:

انخفاض أسعار الأوقية في البورصات العالمية بأكثر من ثلاثين دولارا ساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط الصعودي على سعر الذهب في مصر؛ ليعود إلى مستويات تسمح للمستهلكين بالشراء والبيع في بيئة مستقرة؛ ومما لا شك فيه أن الأيام المقبلة ستكشف عن توجهات جديدة للسياسات المالية العالمية التي ستحدد بدورها ملامح المرحلة القادمة للسوق المصري.