أحمد كجوك باقٍ.. قرار حاسم بشأن حقيبة المالية في التشكيل الوزاري الجديد

أحمد كجوك يمثل ركنا أساسيا في التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمده مجلس النواب مؤخرا؛ حيث جاء التجديد له بمنصب وزير المالية تأكيدا على نهج الاستقرار المالي المتبع في الدولة المصرية ورهانا على قدرته الفائقة في إدارة الملفات المعقدة والتفاوض مع الجهات التمويلية الدولية في ظروف تتسم بالحساسية الاقتصادية الشديدة حاليا.

المسيرة المهنية للوزير أحمد كجوك والخبرات المتراكمة

تحفل السيرة الذاتية التي يمتلكها أحمد كجوك بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاما قضى جلها في ردهات العمل المالي والاقتصادي بين الجوانب البحثية والمهام التنفيذية؛ فهو الذي تدرج في مناصب عدة داخل أروقة وزارة المالية حتى وصل لمركز صناعة القرار بصفته نائبا للوزير لشؤون السياسات المالية منذ ربيع عام 2016. ساهم بوضوح في رسم ملامح الإصلاح الهيكلي الذي تبنته الحكومة المصرية؛ إذ تولى مهام الإشراف المباشر على الأطر المالية الكلية وتحديد المستهدفات التي تضمن وضع المديونية العامة في منحنى تنازلي مستدام يؤمن مستقبل الاقتصاد القومي.

أدوار أحمد كجوك في التمثيل المحلي والدولي

تخطت مسؤوليات أحمد كجوك الحدود المحلية لتصل إلى تمثيل الدولة في المحافل الاقتصادية العالمية ببراعة مشهودة؛ حيث برز كفاوض رئيسي مع صندوق النقد الدولي ومثل مصر في مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لسنوات عديدة. ترأس فرق عمل مشتركة لإدارة الحوار الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي؛ بينما شغل في الداخل عضوية مجالس إدارات هيئات كبرى ومؤسسات مصرفية وشركات صناعية ساهمت في صقل رؤيته الشاملة حول تقاطعات السياسة والمال والأعمال.

تتلخص أبرز المحطات الأكاديمية والمهنية للوزير في النقاط التالية:

• الحصول على درجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة هارفارد العريقة بمجال الإدارة الحكومية.
• نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة يورك في المملكة المتحدة لتعزيز وتطوير المعرفة العلمية.
• التخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحيازة درجة البكالوريوس في الاقتصاد بتفوق أكاديمي.
• العمل كخبير اقتصادي أول لدى البنك الدولي وهي فترة أثرت رؤيته للأنظمة العالمية المتقدمة.
• عضوية مجلس الدفاع الوطني والمشاركة في رسم سياسات التنسيق بين السلطات النقدية والمالية.

تأثير إدارة أحمد كجوك على مؤشرات المالية العامة

تحت قيادة أحمد كجوك حققت وزارة المالية نتائج رقمية غير مسبوقة على صعيد الفائض الأولي الذي تجاوز حاجز الستمائة مليار جنيه؛ وهو ما يعادل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي في سابقة تاريخية تعكس كفاءة التحصيل وإدارة الموارد. تراجعت مستويات الدين العام بشكل ملحوظ مع العمل على إطالة أمد المديونية لتخفيف الضغوط التمويلية؛ في حين سجلت الإيرادات الضريبية نموا قويا نتج عن ميكنة المنظومة وزيادة فاعلية الربط الضريبي مع الملفات التجارية المختلفة.

يجمع التوجه الحكومي الجديد من خلال تكليف أحمد كجوك بمهام نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية بين الرؤية الفنية والقدرة على التنسيق المباشر بين القطاعات المالية المختلفة. إن الحفاظ على هذا المسار يهدف لتكريس الخبرات الدولية في معالجة فجوات التمويل ودفع عجلة الإنتاج والتصدير كركائز أساسية للنمو المستهدف.