بدء تطبيق الزيادة.. تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات القديمة بمختلف المحافظات

وحدات الإيجار القديم تشهد خلال شهر فبراير الجاري تحولات جذرية في منظومة التعامل المالي بين المالك والمستأجر؛ حيث بدأ بالفعل تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية المقررة قانونًا، وذلك بعدما انتهت لجان الحصر والتصنيف من كافة مهامها الميدانية والإدارية، لتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ الفعلي فور نشر النتائج الرسمية.

تحديد القيمة الجديدة في وحدات الإيجار القديم

اعتمد المشرع معايير جغرافية واضحة للارتقاء بمستوى الدخل الناتج عن هذه العقارات؛ إذ نصت القواعد على رفع القيمة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية في المناطق التي تم تصنيفها بأنها متميزة، مع وضع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا للوحدة الواحدة؛ أما بالنسبة للأحياء ذات الطابع المتوسط فقد تقرر رفع القيمة لعشرة أمثالها بحد أدنى أربع مئة جنيه، في حين استقرت القيمة الدنيا للمناطق ذات الطابع الاقتصادي عند مائتين وخمسين جنيهًا؛ وهو ما يعكس رغبة في تحقيق التوازن المالي داخل منظومة وحدات الإيجار القديم التي ظلت ثابتة لسنوات طويلة.

ضوابط سداد الفروق المالية للمستفيدين

ألزم القانون الأطراف المعنية بآلية واضحة لتسوية المديونيات الناتجة عن فترة الفحص؛ حيث كان المستأجر يسدد مبلغًا مؤقتًا لحين صدور قرارات اللجان النهائية، وتتضمن هذه الآلية النقاط التالية:

• الالتزام بسداد قيمة إيجارية مؤقتة بلغت مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا قبل صدور النتائج.
• حساب الفروق المالية بين ما تم سداده وبين القيمة النهائية التي أقرتها الجريدة الرسمية.
• تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية منتظمة تيسيرًا على القاطنين.
• مساواة مدة التقسيط بالمدة الزمنية التي استحقت عنها هذه الفروق المالية.
• تطبيق الزيادة بشكل إلزامي اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرارات المحافظين المختصين.

تصنيفات السكن وتأثيرها على وحدات الإيجار القديم

تعتبر الجداول الزمنية والمكانية هي المحرك الأساسي لتطبيق الزيادات الجديدة؛ حيث يختلف العبء المالي بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع بها وحدات الإيجار القديم، ويوضح الجدول التالي القيم الدنيا التي لا يمكن النزول عنها:

تعد هذه الخطوات التشريعية محاولة جادة لإنهاء الجدل التاريخي حول طبيعة العلاقة الإيجارية في مصر؛ فمن خلال وضع ضوابط حاسمة وتطبيق فروق الأسعار بأثر مالي مدروس، تسعى السلطات لضمان حقوق الملاك دون المساس المفاجئ باستقرار المستأجرين؛ خاصة مع ربط القيمة بالمستوى الاقتصادي والمكاني للوحدة السكنية بشكل عادل ومنظم يبدأ تفعيله مباشرة.