قانون الإيجار القديم.. الجدول الزمني لإخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات فقط

قانون الإيجار الجديد يمثل تحولًا جذريًا في المشهد العقاري المصري بعد عقود من الجمود التشريعي؛ حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصمته النهائية على هذا الملف الشائك بموافقته على التعديلات التي تنهي فكرة العقود الممتدة للأبد؛ مما يفتح الباب أمام تنظيم أكثر عدالة يعيد للملاك حقوقهم المسلوبة ويحدد فترات زمنية واضحة لإشغال الوحدات السكنية والتجارية.

تأثير قانون الإيجار الجديد على مدة التعاقد

تنسحب التغييرات الجوهرية التي أقرها المشرع على طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ نص قانون الإيجار الجديد بوضوح على أن الحد الأقصى للبقاء في الوحدات السكنية هو سبع سنوات فقط؛ بينما تتقلص هذه المدة إلى خمس سنوات في حال كانت الغاية من عقد الإيجار هي ممارسة نشاط تجاري؛ وهذا التحديد الزمني يفرض على الطرفين الالتزام بموعد إخلاء قاطع لا يقبل التجديد التلقائي إلا باتفاق جديد؛ وهو ما ينهي بشكل فعلي ظاهرة توريث الشقق التي عانى منها سوق العقارات لسنوات طويلة؛ حيث يلتزم المستأجر بموجب المادة السابعة من هذا التشريع بتسليم العين فور انقضاء الأجل المسمى؛ وفي حال الامتناع يكون للمالك الحق في التوجه إلى القضاء لطلب الطرد الفوري؛ مما يعيد القيمة الاستثمارية للعقارات التي ظلت لسنوات خارج دائرة التداول الحر.

ضوابط الإخلاء في قانون الإيجار الجديد

يتضمن التنظيم التشريعي صلاحيات رقابية واسعة تضمن عدم إساءة استخدام الوحدات المؤجرة؛ حيث سمح قانون الإيجار الجديد للمالك بالمطالبة باستعادة عقاره حتى قبل انقضاء المدة المتفق عليها في حالات محددة؛ ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:

• غلق الوحدة السكنية بصفة مستمرة لمدة تتجاوز العام دون تقديم عذر قانوني.
• ثبوت ملكية المستأجر لوحدة سكنية أخرى جاهزة للسكن وتلبي احتياجات أسرته.
• تغيير الغرض المنصوص عليه في عقد الإيجار دون الحصول على موافقة كتابية.
• التأخر في سداد القيمة الإيجارية المقررة وفق المواعيد التي حددها القانون.
• إحداث تلفيات جسيمة في العقار أو القيام بأعمال بناء غير قانونية بالداخل.

آلية استرداد الوحدات عبر قانون الإيجار الجديد

لم يغفل المشرع سرعة التنفيذ لضمان فعالية النصوص؛ فقد أتاح قانون الإيجار الجديد للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاسترداد العين المؤجرة بصفة استعجالية؛ وذلك لتقليص أمد التقاضي المعتاد في القضايا المدنية؛ ومع ذلك فقد منح القانون للمستأجر وأسرته حق التظلم والطعن أمام المحكمة المختصة لضمان عدم التعرض لتعسف غير مبرر؛ إلا أن هذا الطعن لا يترتب عليه بالضرورة وقف تنفيذ قرار الإخلاء؛ وفيما يلي توضيح للفئات والمدد التي شملها التعديل:

تسعى الدولة من خلال تطبيق قانون الإيجار الجديد إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الثروة العقارية؛ وذلك عبر تحرير الوحدات المغلقة والمحتجزة بموجب قوانين قديمة؛ مما يساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب؛ ويحقق توازنًا اقتصاديًا يخدم الملاك الذين تضررت مصالحهم لسنوات؛ مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحقوق المواطنين ضمن إطار قانوني حديث وعادل.