تعيين 17 وزيرًا.. مجلس النواب يعتمد التعديل الوزاري الجديد ونائب رئيس الحكومة الجديد

التعديل الوزاري الجديد أقره مجلس النواب بصفة رسمية في جلسة عامة ترأسها المستشار هشام بدوي؛ حيث شهدت القاعة موافقة برلمانية واسعة على التشكيل الحكومي المعدل ضمن قوام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وهو التغيير الذي شمل تعيين نائب لرئيس الوزراء وسبعة عشر وزيرًا وأربعة نواب للوزراء وفق الضوابط الدستورية المعمول بها في البلاد.

تفاصيل التشكيل في التعديل الوزاري الجديد

اعتمد البرلمان قائمة الأسماء التي تضمنها التعديل الوزاري الجديد بهدف ضخ دماء جديدة في عصب الجهاز الإداري للدولة؛ إذ وقع الاختيار على الدكتور حسين عيسى ليتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، كما شمل التغيير حقائب سيادية وخدمية هامة تمثلت في دمج وزارات أو إسناد مهام جديدة لشخصيات تقنية وأكاديمية بارزة؛ حيث ضمت القائمة النهائية ما يلي من أسماء وحقائب وزارية:

• خالد عبد الغفار لوزارة الصحة والسكان.
• كامل الوزير لوزارة النقل والمواصلات.
• بدر عبد العاطي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة.
• محمد فريد لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
• عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• راندا المنشاوي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
• رأفت عبد العزيز فهمي هندي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• ضياء رشوان لوزارة الإعلام لتعزيز الملف الإعلامي.
• هاني حنا عازر لوزارة شئون المجالس النيابية.

المسار الدستوري لإقرار التعديل الوزاري الجديد

استندت إجراءات تمرير التعديل الوزاري الجديد إلى نصوص المادة مائة وتسعة وعشرين من اللائحة الداخلية للبرلمان والمادة مائة وسبعة وأربعين من الدستور المصري؛ وهي المواد التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إجراء تعديلات وزارية عقب التشاور مع رئيس الحكومة، على أن يتم عرض القائمة المقترحة على نواب الشعب للتصويت عليها وإقرارها رسميًا في أول جلسة انعقاد تالية، وقد جرت الموافقة في هذه الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين شريطة ألا يقل العدد عن ثلث إجمالي أعضاء المجلس لضمان مشروعية القرار التنفيذي.

أهداف ورؤية التعديل الوزاري الجديد

يرتبط التعديل الوزاري الجديد بتوجيهات رئاسية مباشرة تهدف إلى تطوير الملفات المتعلقة بالأمن القومي وبناء الإنسان المصري؛ فالهدف من هذه التغييرات هو رفع كفاءة الأداء الحكومي في قطاعات الطاقة والصناعة والتنمية المستدامة، وقد شدد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه برئيس الوزراء على ضرورة أن يعمل الفريق الحكومي الجديد على تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويمثل هذا التحرك خطوة نحو إعادة ترتيب الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية التي تفرض رؤية تنفيذية أكثر مرونة وقدرة على المواجهة.

يعكس توافق البرلمان مع توجهات الدولة حيال التعديل الوزاري الجديد رغبة حقيقية في تسريع وتيرة المشروعات القومية؛ إذ يقع على عاتق الوزراء الجدد مسئولية تنفيذ استراتيجيات طموحة تلبي تطلعات الشارع وتحقق التوازن بين السياسات المالية والعدالة الاجتماعية في إطار التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المصالح العليا للوطن.