أولوية الحجز.. شروط جديدة تمنح العزاب فرصة الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

سكن لكل المصريين هو المشروع الذي يشغل بال آلاف الأسر الساعية للحصول على وحدة سكنية مدعومة؛ حيث أثار ظهور مصطلحات مثل داخل الأولوية وخارج الأولوية تساؤلات عديدة حول المعايير المتبعة في عملية الفرز واختيار المقبولين، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين والراغبين في الاستفادة من هذه الأطروحات العقارية الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

معايير تحديد الأولوية في مشروع سكن لكل المصريين

يعتمد نظام ترتيب المستحقين في سكن لكل المصريين على قواعد صارمة تهدف إلى إيصال الدعم السكني للفئات الأكثر احتياجًا؛ حيث يتم تفعيل مبدأ الأولوية عندما يتجاوز عدد الطلبات المقدمة حجم الوحدات المتاحة في مدينة معينة، ولا يرتبط هذا الترتيب بمستوى دخل الفرد بقدر ارتباطه بالحالة الاجتماعية وتكوين الأسرة، وهو ما يفسر سبب حصول البعض على التخصيص قبل غيرهم.

• المتزوج الذي يعول أطفالًا ويتحمل مسؤولية أسرة كاملة.
• الأرملة أو الأرمل ممن يعولون أبناء قصر.
• المطلقة التي تعول أطفالًا وتتكفل بمصاريفهم.
• المتزوج الذي لا يعول للحصول على مسكن زوجية.
• الفئة العزباء والتي بدأت تدخل مؤخرًا ضمن الحسابات.

أسباب التباين بين الطلب والوحدات في سكن لكل المصريين

تظهر الفجوة الرقمية واضحة في سكن لكل المصريين نتيجة الإقبال الكثيف على مدن بعينها مثل مدينة السادس من أكتوبر، في حين تظل وحدات أخرى في مناطق بصعيد مصر أو الوجه البحري متاحة لفترات طويلة دون طلب، ويرجع ذلك إلى بحث المواطن عن التنظيم العمراني والشوارع المتسعة والخدمات المتوفرة في المدن الجديدة التي تمثل عنصر جذب أساسي للمتقدمين.

تحسينات نظام الفرز الجديد داخل سكن لكل المصريين

شهدت آليات العمل في سكن لكل المصريين تطورًا ملحوظًا لمواجهة مشكلات تأخر الردود التي كانت تواجه المتقدمين في السابق؛ إذ كان النظام القديم يترك المواطن في حالة انتظار لسنوات قبل معرفة موقفه النهائي، أما التوجه الحالي فيضمن إبلاغ المتقدم منذ البداية بموقفه من الأولوية، مما يحقق شفافية أكبر ويسمح للدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص لزيادة وتيرة الإنشاءات وتغطية الطلب المتزايد.

يتيح المسار الجديد في برنامج سكن لكل المصريين فرصة أوسع لفئة العزاب للدخول في دائرة التخصيص حسب توزيع الوحدات الفعلي بكل مدينة؛ مما يقلل من الغموض الذي كان يكتنف مصير مقدمات الحجز، ويضمن توزيعًا أكثر عدالة يراعي الضغط السكاني في المدن المختلفة ويوفر ضمانات حقيقية للمواطن.