تراجع جديد.. البنك المركزي يعلن هبوط معدل التضخم الأساسي بمقدار 11.2% خلال يناير

التضخم الأساسي شهد تحولًا ملحوظًا في مساره النزولي مع مطلع عام 2026؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري نجاح السياسات المتبعة في كبح جماح الأسعار بشكل تدريجي؛ مما أعطى مؤشرات إيجابية حول استقرار الأوضاع النقدية وقدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية الشائكة رغم التحديات العالمية المحيطة بالمشهد الإقليمي والدولي.

انخفاض مستويات التضخم الأساسي والمؤشرات العامة

سجل التضخم الأساسي تراجعًا ليصل إلى 11.2% خلال شهر يناير 2026؛ وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بنسبة 11.8% التي تم تسجيلها في ديسمبر السابق له؛ بينما أوضحت البيانات أن التغير الشهري للأسعار سجل 1.2% في يناير الجاري؛ وهو معدل يقل عن نظيره المسجل في العام الماضي؛ وفي ذات السياق انخفض معدل الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين بالمدن ليبلغ 11.9%؛ مما يعزز الثقة في الإجراءات التي يتخذها صانع القرار المالي لضبط إيقاع الأسواق؛ ويمكن تلخيص تطورات هذه الأرقام عبر النقاط التالية:

• تراجع المعدل السنوي العام لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بنهاية يناير.
• انخفاض واضح في القيمة الشهرية لمؤشر الأسعار عما كانت عليه قبل عام.
• تقليص الفجوة السعرية بين مؤشرات المدن والمؤشرات العامة للدولة.
• تحقيق التوزان المطلوب بين الكتلة النقدية المعروضة والطلب الاستهلاكي.
• انخفاض مطرد في التضخم الأساسي منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي.

انعكاسات حركة التضخم الأساسي على السياسة النقدية

تسمح حالة استقرار التضخم الأساسي للبنك المركزي باتخاذ قرارات أكثر مرونة فيما يخص أسعار الفائدة؛ وقد ساعدت رحلة الهبوط التي بدأت منذ عام 2025 في خفض الفائدة بنحو 725 نقطة أساس؛ مما خفف الأعباء التمويلية عن كاهل الشركات الوطنية ودعم حركة الإنتاج؛ حيث تشير التوقعات إلى احتمالية اتخاذ لجنة السياسة النقدية خطوات إضافية لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل؛ وذلك لتقليل تكلفة خدمة الدين العام وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا.

الرؤية الدولية لمسار التضخم الأساسي في الاقتصاد المصري

تصريحات محافظ البنك المركزي خلال الفعاليات الدولية تؤكد امتلاك مصر أدوات فعالة للتعامل مع تقلبات التضخم الأساسي وسعر الصرف؛ حيث ساهمت المرونة في إدارة العرض والطلب في تقليص التضخم من قمم تاريخية عند 38% وصولًا إلى المستهدفات الحالية؛ كما يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار هذا التحسن ليبلغ المتوسط السنوي في العام المالي الجاري نحو 11.8%؛ وهي قفزة نوعية مقارنة بنسب تجاوزت 20% في فترات سابقة؛ ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وحزم الإنقاذ المالي الموقعة مع المؤسسات الدولية الكبرى.

استطاعت الدولة تجاوز المرحلة الحرجة التي تلت عام 2023 عبر إجراءات هيكلية صارمة؛ حيث أدى تبني سياسات نقدية منضبطة إلى وضع التضخم الأساسي تحت السيطرة الفعلية؛ وهذا التوافق بين الأرقام المحققة وتوقعات المؤسسات المالية يمنح الأسواق رسالة طمأنينة حول مستقبل القوة الشرائية؛ وتظل المراقبة المستمرة للمتغيرات الجيوسياسية هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على هذه المكتسبات النقدية المحققة.