تحديثات الأسواق.. سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026

سعر الدولار سجل استقراراً ملحوظاً مع إغلاق المعاملات المالية في الأسواق المصرفية مساء اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والمؤسسات المالية الكبرى بقاء العملة الأمريكية عند مستويات متقاربة جداً مع بداية اليوم المالي، وهو ما يشير إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب في القطاع الرسمي بعيداً عن تقلبات السوق الموازية.

أداء سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

تحركت أسعار الصرف داخل أروقة البنوك الوطنية والخاصة بنسب طفيفة لم تتجاوز القروش القليلة؛ مما حافظ على القوة الشرائية المتبادلة بين العملتين المحلية والأجنبية في مختلف الفروع المصرفية، وقد رصدت التقارير اللحظية أن سعر الدولار ظل ثابتاً في أكبر المصارف الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر؛ الأمر الذي منح المستثمرين والمستوردين رؤية واضحة حول تكاليف العمليات التجارية التي تمت خلال الساعات الماضية دون مفاجآت سعرية حادة قد تؤثر على تسعير السلع الأساسية.

عوامل مؤثرة في تحركات العملة الصعبة

تعتمد حركة النقد الأجنبي على مجموعة من المحفزات التي تضمن تدفقات مستمرة من العملة، ويمكن حصر أبرز الموارد التي تدعم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية من خلال النقاط التالية:

• تحويلات المصريين المقيمين في الخارج التي تدعم السيولة الدولارية بانتظام.
• عوائد قطاع السياحة المتنامية التي توفر رصيداً نقدياً هاماً للدولة.
• إيرادات قناة السويس الناتجة عن حركة التجارة والملاحة الدولية.
• الصادرات السلعية المصرية التي تفتح أسواقاً جديدة في القارة الإفريقية وأوروبا.
• الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تضخ رؤوس أموال ضخمة في السوق المحلي.

تحديثات سعر الدولار في المؤسسات المصرفية الكبرى

أهمية مراقبة سعر الدولار في القطاع التجاري

تساعد متابعة سعر الدولار بشكل يومي أصحاب الأعمال والشركات في تخطيط ميزانياتهم المستقبلية وتفادي مخاطر تقلب العملة؛ حيث تظل العملة الخضراء هي المحرك الأساسي لعمليات الاستيراد والشراء من الأسواق العالمية، ومع تزايد التوجه نحو توطين الصناعة المحلية تأمل الأسواق أن ينخفض الطلب على النقد الأجنبي تدريجياً؛ مما يؤدي إلى تعويض الجنيه المصري لبعض من قوته المفقودة وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي الشامل.

تشير التطورات الحالية إلى أن السلطات النقدية تنجح في إدارة السيولة بكفاءة عالية تمنع ظهور فجوات سعرية مجدداً؛ حيث يترقب المتابعون ما ستسفر عنه الأيام القادمة من بيانات اقتصادية جديدة قد تغير مسار العملة صعوداً أو هبوطاً بناءً على مؤشرات التضخم ومعدلات الفائدة العالمية التي يحددها الصندوق الفيدرالي.