أسباب جديدة.. شعبة المواد الغذائية تكشف دوافع قفزة أسعار البيض في الأسواق المحلية

المواد الغذائية تظل المحرك الأساسي لاهتمامات الشارع المصري في ظل التقلبات السعرية التي طالت منتجات الدواجن والبيض مؤخرًا؛ حيث يراقب المستهلكون تطورات تكاليف المعيشة اليومية التي تتأثر مباشرة بآليات العرض والطلب وحركة الموردين في الأسواق المحلية؛ وهو ما دفع المختصين لتوضيح مسببات هذه الزيادات المفاجئة وتأثيراتها المتوقعة على ميزانية الأسرة.

تأثير زيادة المواد الغذائية على أسعار البيض

أوضح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أن الأسواق المحلية سجلت قفزة ملحوظة في أسعار البيض خلال الأيام السبعة الماضية؛ إذ ارتفع سعر الطبق للأصناف الحمراء والبيضاء بنحو سبعة جنيهات كاملة بمعدل زيادة يومي ثابت؛ بينما كانت الصدمة الكبرى في صنف البيض البلدي الذي تجاوزت نسبة ارتفاعه خمسة وعشرين جنيهًا للطبق الواحد؛ مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في تكلفة تداول هذه السلعة الحيوية المرتبطة بقطاع الثروة الداجنة والإنتاج الحيواني في مصر.

استدامة وفرة المواد الغذائية في الأسواق

رغم هذه التحركات في أسعار البروتين إلا أن قطاع المواد الغذائية يشهد حالة من الوفرة الكبيرة في السلع الاستراتيجية الضرورية خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية الكبرى؛ حيث تعمل الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص على تأمين احتياجات المواطنين من ياميش رمضان والبقوليات والزيوت والأرز بكميات ضخمة؛ وذلك لضمان عدم حدوث أي اختناقات في التوزيع أو نقص في المعروض قد يؤدي إلى استغلال الأزمة وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر يرهق كاهل المستهلك البسيط.

تتضمن خريطة السلع المتوفرة حاليًا مجموعة واسعة من الأصناف الأساسية:

• الزيوت النباتية المخصصة للقلي والطبخ بأنواعها المختلفة.
• البقوليات الجافة مثل الفول والعدس التي تمثل وجبات شعبية رئيسية.
• منتجات الألبان والأجبان التقليدية المصنعة محليًا والمعبأة.
• الأرز والمكرونة بمختلف الأحجام والأوزان والشركات المصنعة.
• جميع مستلزمات الشهر الكريم من المكسرات والتمور والسلع التموينية.

توازن قطاع المواد الغذائية قبل شهر رمضان

تشير التقارير الرسمية إلى أن منظومة المواد الغذائية تعتمد حاليًا على تفاهمات واضحة بين التجار والموردين لتثبيت تكاليف المنتجات الضرورية؛ حيث إن الانضباط الحالي في مراقبة الأسواق يمنع التلاعب ويخلق بيئة من الثقة المتبادلة بين كافة أطراف المنظومة التجارية؛ وهو ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن وصول الدعم والسلع لمستحقيها دون عوائق لوجستية أو فجوات سعرية حادة قد تظهر في اللحظات الأخيرة قبل بدء موسم الاستهلاك الكثيف.

تستمر متابعة تحركات أسعار المواد الغذائية لحظة بلحظة لضمان استقرار السوق الداخلي وصد أي محاولات لرفع التكاليف دون وجود أسباب حقيقية تتعلق بالإنتاج؛ حيث تؤكد الشعبة التجارية أن المخزون الاستراتيجي مطمئن للغاية ولا داعي للقلق بشأن توافر السلع الأساسية التي تطلبها الأسر المصرية في أوقات الذروة الاستهلاكية المعتادة.