خسارة 300 ألف ريال.. تفاصيل احتراق سيارة فارهة داخل ورشة وموقف التعويض القانوني

احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال يعد حادثة تثير الكثير من التساؤلات القانونية حول حقوق المستهلكين ومسؤولية أصحاب العمل تجاه الأخطاء الجسيمة؛ خاصة عندما يقع الضرر نتيجة تهاون في الالتزام بالأنظمة المرورية والعمالية المعمول بها؛ حيث يجد مالك المركبة نفسه أمام خسارة مادية فادحة تتطلب تدخلاً قانونياً حازماً لضمان استعادة حقوقه الضائعة.

تبعات احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال داخل المنشأة

تشير القوانين المنظمة لقطاع الخدمات إلى أن المنشآت التي تفتح أبوابها للجمهور تتحمل مسؤولية كاملة عن سلامة الممتلكات التي تعهد إليها؛ وفي واقعة احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال يظهر جلياً أن المسؤولية المادية لا تقع على عاتق العامل مرتكب الخطأ فحسب، بل تمتد لتشمل صاحب الورشة بصفته الشخصية والقانونية أمام الجهات المختصة؛ ذلك لأن السماح لعمالة غير نظامية بالقيام بمهام تقنية معقدة يعد مخالفة صريحة تضع المنشأة تحت طائلة المساءلة القانونية؛ وقد أثبتت التجربة القضائية أن المستندات الرسمية مثل فواتير الصيانة وسجلات دخول المركبات هي الحصن المنيع الذي يحمي المواطن ويضمن له استعادة قيمة مركباته المتضررة مهما بلغت تكلفتها المادية.

كيف تعامل النظام مع واقعة احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال ؟

عند وقوع حوادث الإهمال المهني فإن القضاء ينظر إلى العلاقة التعاقدية بين مقدم الخدمة والمستفيد؛ وتتمثل ركائز هذه العلاقة وحقوق المتضرر في النقاط التالية:

• التحقق من سجلات دخول المركبة إلى مقر الورشة لتوثيق الحالة.
• إثبات وقوع الضرر في زمان ومكان محددين تحت إشراف المنشأة.
• حصر التلفيات الناتجة عن الخطأ الفني وتحديد القيمة السوقية للمركبة.
• تقديم شكوى رسمية في حال رفض صاحب العمل تسوية التعويض ودياً.
• إرفاق فواتير الخدمة الأصلية التي تثبت تسليم السيارة لصيانة محددة.

مسؤولية صاحب الورشة بعد احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال

يلتزم صاحب المنشأة بالتعويض الكامل في حال ثبوت الإهمال؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذه المسؤولية القانونية:

تعد الحماية القانونية للممتلكات الخاصة محوراً أساسياً يضمن استقرار التعاملات التجارية بين الأفراد والمنشآت؛ ويظل الالتزام بتوظيف العمالة النظامية هو الضمان الوحيد لتفادي أزمات تعويضية ضخمة مثل تلك الناتجة عن احتراق سيارة سعرها أكثر من 300 ألف ريال؛ وهو ما يؤكد ضرورة وعي المواطن بحقوقه القانونية عند طلب الخدمات التقنية والفنية لتجنب الخسائر.