تحركات سياسية.. المنفي يبحث مع الدبيبة مستجدات الملفات العاجلة بمقر المجلس الرئاسي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مستجدات قطاع الطاقة الليبي وما يشهده من حراك؛ حيث تركز الاجتماع على مراجعة عطاءات العقود المبرمة أخيرا والضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكمها؛ بهدف ضمان الشفافية الكاملة في استغلال الموارد الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل في البلاد.

أبعاد لقاء المنفي والدبيبة بشأن عقود الطاقة

شهدت كواليس الاجتماع تباحثا موسعا حول الإجراءات المتخذة لتنظيم الاستثمارات في الثروات النفطية والغازية؛ إذ أكد الطرفان على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والمالية التي تعزز من كفاءة القطاع، فالمنفي والدبيبة يدركان تماما أن استقرار الإنتاج وتطوير المنشآت الحيوية يتطلب رقابة صارمة على كافة التعاقدات الجديدة؛ لضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية أو إهدار المقدرات العامة في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها الدولة الليبية حاليا.

آليات إدارة الإنفاق وضبط السياسة المالية

انتقل النقاش إلى محور إدارة الأموال العامة وكيفية موازنة المصروفات مع الإيرادات النفطية المحصلة؛ حيث يسعى المنفي والدبيبة من خلال هذه التفاهمات إلى وضع آليات دقيقة لترشيد الاستهلاك الحكومي؛ بما يضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها من المواطنين، ويشمل هذا التنسيق عدة نقاط هيكلية تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المالية الوطنية أمام الأطراف المحلية والدولية، ومن أبرز هذه المرتكزات ما يلي:

• تحسين مستويات الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية.
• ربط مخصصات القطاعات الحيوية بالأداء الفعلي والنتائج الملموسة.
• تفعيل منظومة الرقابة المالية على كافة عطاءات قطاع الطاقة والنفط.
• تطوير قاعدة بيانات مشتركة لمتابعة التدفقات النقدية والسيولة.
• ضمان التوزيع العادل للموارد المالية بين مختلف البلديات والمدن.

تنسيق الجهود لتعزيز الرقابة على الإيرادات

يعتبر التوافق بين المنفي والدبيبة خطوة أساسية لتوحيد الرؤى الاقتصادية ومنع حدوث أي فجوات في الميزانية العامة؛ إذ تم الاتفاق على تكثيف المتابعة لملف الإيرادات السيادية لضمان توريدها بشكل منتظم إلى الخزانة العامة، كما تناول اللقاء سبل معالجة التضخم وتوفير السيولة النقدية في المصارف من خلال سياسات نقدية مرنة تتواكب مع حجم الإنتاج النفطي الحالي، والذي يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد الليبي ومصدر التمويل الأساسي للمشروعات التنموية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

تظل المشاورات المستمرة بين قادة المؤسسات السيادية والشركاء المحليين الركيزة الأولى لضمان استمرارية الخدمات الأساسية؛ فالعمل على الملفات الاقتصادية الشائكة يقلل من حدة التوترات الميدانية ويفتح آفاقا أوسع للتوافق السياسي، وهو ما يتطلب التزاما جديا بتنفيذ كافة التوصيات المالية المتفق عليها في اجتماعات طرابلس الأخيرة؛ سعيا لتحسين معيشة الليبيين ودعم الاستقرار المستدام.