تعديلات الرقابة المالية.. قرارات جديدة تضمن حماية حقوق المستثمرين في سوق المال

حقوق المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار الأسواق المالية وزيادة التدفقات النقدية نحو الاقتصاد الوطني؛ ولهذا السبب أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر حزمة تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة القيد والشطب للأوراق المالية، سعيا نحو تعزيز الشفافية المطلقة ورفع كفاءة العمليات التبادلية داخل البورصة المصرية لتكون قادرة على منافسة الأسواق الإقليمية والدولية.

أثر التعديلات الرقابية في حماية حقوق المستثمرين

يعكس القرار رقم 26 لسنة 2026 فلسفة رقابية متطورة تتجاوز مجرد التنظيم الفني؛ إذ ركزت التعديلات الجديدة على سد الثغرات القانونية التي كانت تعوق بناء الثقة الكاملة بين المتعاملين والشركات، وشملت هذه المعالجات إنشاء سجلات إلكترونية لرصد تحركات الأشخاص المطلعين داخليا؛ مما يحجم قدرة أي طرف على استغلال المعلومات السرية لتحقيق مكاسب غير عادلة ويضمن تكافؤ الفرص في حماية حقوق المستثمرين بشكل عملي وفعال.

اشتراطات القيد ودورها في تأمين حقوق المستثمرين

وضعت الهيئة معايير صارمة تضمن جودة الشركات المدرجة وقوتها المالية قبل طرح أسهمها للجمهور؛ حيث شملت هذه المعايير ضرورة تقديم دراسات قيمة عادلة معتمدة من مستشارين ماليين حال الرغبة في زيادة رأس المال أو الاستحواذ على أصول جديدة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الضوابط لا تقيد نمو الشركات بل توفر حائط صد للمساهمين لحمايتهم من التقلبات غير المدروسة في قيمة الأصول وضمان سلامة المركز المالي لكل كيان مقيد في منصة التداول.

آليات الحوكمة الرقمية لتعزيز حقوق المستثمرين

يتجه السوق المصري نحو رقابة ذكية تعتمد على التكنولوجيا لضمان تنفيذ القواعد دون تهاون؛ حيث شدد رئيس الهيئة على ضرورة تفعيل التصويت الإلكتروني في الاجتماعات العامة للشركات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتمكين صغار المساهمين من ممارسة أدوارهم الرقابية بصورة مبسطة، وتتضمن المهام المسندة للبورصة المصرية بموجب هذه اللوائح ما يلي:

• متابعة مدى توافر الشروط الخاصة باستمرارية القيد للشركات.
• مراقبة تطبيق نسب تمثيل المرأة في مجالس إدارات الكيانات المقيدة.
• التأكد من التزام الشركات بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاستدامة.
• مراجعة تقارير لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت بانتظام.
• رصد إجمالي المبالغ والمكافآت التي يتقاضاها مراقبو الحسابات سنويا.
• إرسال تقرير نصف سنوي للهيئة يوضح قوائم الشركات غير الملتزمة.

تساهم هذه المنظومة المتكاملة في خلق بيئة استثمارية آمنة تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام لسوق المال؛ ذلك أن تبسيط إجراءات التأسيس والقيد مع الحفاظ على صرامة الرقابة الميدانية يمنح الطمأنينة الكاملة لكل من يرغب في ضخ رؤوس أمواله، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة واستقرار التعاملات اليومية بفضل حماية حقوق المستثمرين بكل نزاهة ومسؤولية قانونية وأخلاقية.