تحركات استثمارية.. علي محمود يبحث فرص التعاون مع السفارة الإندونيسية في طرابلس

رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يبحث بشكل مكثف مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين لدى ليبيا سبل التنسيق المشترك؛ حيث ركزت المباحثات على آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الذي يهدف إلى حماية الثروات الليبية وتطويرها، وتسعى المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال هذه اللقاءات الدبلوماسية إلى تفعيل أدوار القوى الدولية الكبرى لدعم استراتيجية الحفاظ على الأصول الوطنية السيادية والعمل على تنميتها.

دور الصين في دعم تحركات المؤسسة الليبية للاستثمار

تأتي أهمية هذا اللقاء من منطلق ثقل الصين كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وقدرتها على التأثير في صياغة القرارات المتعلقة بالملف الليبي؛ إذ تراهن المؤسسة الليبية للاستثمار على هذا النوع من التعاون لضمان التطبيق السليم لقرار مجلس الأمن رقم 2769 الصادر لعام 2025، ويهدف التحرك الدبلوماسي الأخير إلى الحصول على مساندة صينية واضحة في ملف إعادة استثمار الأموال المجمدة بدلاً من تركها تتآكل أو تفقد قيمتها بمرور الزمن؛ مما يتطلب دعماً فنياً وسياسياً واسعاً يضمن حقوق الدولة الليبية في إدارة مواردها بكفاءة عالية وشفافية تامة أمام المجتمع الدولي.

آليات حماية الأصول من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار

تتبع الجهات السيادية في طرابلس استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى منع تضرر المحافظ الاستثمارية نتيجة الجمود الإداري أو القانوني الذي فرضته الأزمات السابقة؛ ولهذا تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار على تعزيز معايير الإدارة الرشيدة وفق القواعد العالمية المعمول بها في الصناديق السيادية الكبري، ويتضمن المسار الحالي عدة نقاط قانونية وفنية تم نقاشها مع الجانب الصيني لضمان استمرارية الجدوى الاقتصادية للأموال الليبية في الخارج:

• تحسين الجدوى الاقتصادية للمحافظ الاستثمارية القائمة.
• الحفاظ على القيمة السوقية للأصول العقارية والمالية.
• العمل على إعادة تدوير العوائد لزيادة رأس المال.
• استخدام التطور التكنولوجي في رصد وتحليل حركة الأسواق.
• الالتزام التام بالمعايير الرقابية الدولية المفروضة.

أهمية التعاون السيادي مع المؤسسة الليبية للاستثمار

تدرك الحكومة الليبية أن نجاح المؤسسة الليبية للاستثمار في مهمتها يتوقف بشكل كبير على التوافق مع الشركاء الفاعلين في الاقتصاد العالمي؛ ومن هنا يبرز دور الممارسات الدولية المعتمدة التي تحرص القيادة المالية على تطبيقها بالتعاون مع الخبرات الصينية المتقدمة، ويهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة استثمارية آمنة تضمن الانتقال السلس من مرحلة الحفظ فقط إلى مرحلة الإدارة النشطة والفاعلة؛ مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق الأجيال القادمة في ثروات بلادهم الموزعة في مختلف قارات العالم.

تواصل المؤسسة الليبية للاستثمار جهودها الحثيثة لفتح قنوات اتصال دائمة مع البعثات الدبلوماسية المؤثرة في القرار الدولي؛ وذلك لضمان عدم تأثر الأموال الليبية بالتقلبات السياسية أو الاقتصادية العالمية، وتبقى جودة الإدارة هي الضمانة الحقيقية التي تدافع عنها المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الصناديق السيادية المنافسة في الأسواق والمحافل الدولية المختلفة خلال الفترة المقبلة.