السلع التموينية لشهر فبراير.. ضوابط جديدة تحدد نصيب الفرد من حصة الدعم المخصصة

السلع التموينية تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الدعم الحكومي التي تخدم ملايين الأسر في مختلف المحافظات؛ حيث تواصل وزارة التموين عمليات ضخ الكميات المعلنة عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لضمان وصول المستحقات لمستحقيها خاصة في شهر فبراير؛ وتعمل المنظومة وفق قواعد دقيقة تهدف إلى استقرار الأمن الغذائي وتوفير البدائل الأساسية بأسعار تنافسية تناسب الدخول المختلفة.

آليات توزيع السلع التموينية وحصة الفرد المقررة

تعتمد عملية توزيع المقررات على معايير ثابتة تضمن العدالة بين البطاقات المسجلة؛ إذ يتم صرف زجاجة زيت خليط لكل فرد بحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة الواحدة؛ بينما يحصل كل مستفيد على كيلو سكر حسب احتياجاته وبحد أقصى ستة كيلو جرامات للبطاقة؛ وتأتي هذه القواعد لتنظيم استهلاك السلع التموينية وضمان عدم حدوث عجز في المخزون الاستراتيجي الذي توفره الدولة في مخازن الجملة المنتشرة؛ مع التزام المنافذ بتقديم تشكيلة متنوعة من المنتجات الأخرى التي يمكن للمواطن المفاضلة بينها وفق مبلغه الدعمي المخصص.

تنوع قائمة المنتجات داخل منظومة السلع التموينية

تشمل القائمة المتاحة للمواطنين مجموعة واسعة من الأصناف الغذائية وغير الغذائية التي تلبي متطلبات المنازل اليومية؛ حيث تتوفر المكرونة بأوزان مختلفة بالإضافة إلى الدقيق المعبأ والبقوليات مثل العدس والفول؛ ولم تقتصر السلع التموينية على الأغذية فقط بل امتدت لتشمل المنظفات الصناعية ومساحيق الغسيل اليدوي والأوتوماتيك؛ وتراقب الجهات المعنية جودة هذه المنتجات بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق التابعة للوزارة؛ مما يعزز ثقة المستهلك في النظام التمويني المتبع.

• مسحوق غسيل عادي وعادي أوتوماتيك.
• صلصة طماطم معلبة عبوة 300 جرام.
• شاي ناعم عبوة 40 جرامًا للبطاقات.
• جبنة بيضاء بعبوات سعة ربع ونصف كيلو.
• عدس مجروش وفول معبأ بأسعار مدعمة.
• ملح طعام وخل صناعي وبسكويت متنوع.

رقابة الأسواق وضمان وصول السلع التموينية للمستفيدين

تكثف الأجهزة الرقابية جولاتها الميدانية على بدالي التموين وفروع جمعيتي للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة؛ فالهدف هو منع أي تلاعب بالحصص المقررة أو احتجاز كميات من السلع التموينية بعيدًا عن المواطنين؛ ويتم تحديث البيانات بانتظام لضمان استمرارية الصرف لمن تنطبق عليهم شروط الدعم؛ مع توفير قنوات اتصال مباشرة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بنقص الأصناف أو سوء المعاملة في نقاط الصرف المختلفة لضمان سير العملية بسلاسة.

تستمر الدولة في تقديم التسهيلات لضمان حصول الأسر على مستلزماتها الغذائية دون عوائق؛ وهو ما يظهر في استقرار سلاسل الإمداد وتوافر المخزون لفترات كافية؛ لتظل منظومة الدعم صمام أمان للأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار بصورة تضمن توفير كافة الاحتياجات الضرورية بانتظام وتوازن.