قواعد صارمة.. كوريا الجنوبية تفرض ضوابط جديدة على تداول الكريبتو بالشركات المحلية

الكريبتو يدخل الشركات في كوريا الجنوبية بصورة تنظيمية تعكس رغبة الحكومة في دمج الأصول الرقمية ضمن المنظومة المالية التقليدية مع فرض رقابة صارمة تضمن سلامة التعاملات؛ حيث تسعى السلطات المالية لإيجاد توازن دقيق بين تحفيز الابتكار التقني وحماية حقوق المستثمرين من التقلبات الحادة التي تعصف بأسواق العملات المشفرة، وذلك عبر إرساء قواعد عمل واضحة تمنع الممارسات غير القانونية وتحد من مخاطر الاحتيال المالي المترتبة على غياب التنظيم.

ضوابط تنظيمية تحكم آلية دخول الكريبتو إلى المؤسسات

تفرض الحكومة الكورية حاليًا حزمة من الشروط الصارمة التي تسبق سماح السلطات بانخراط الكيانات الاعتبارية في القطاع المالي الرقمي، إذ يتحتم على كل شركة ترغب في التعامل مع هذه الأصول الحصول على ترخيص رسمي وتسجيل نشاطها لدى الجهات الرقابية المختصة لضمان الشفافية المطلقة؛ كما تتضمن هذه الإجراءات تطبيق بروتوكولات أمان متطورة لحماية الأرصدة والبيانات الخاصة بالعملاء، فضلًا عن إلزام هذه الشركات بتقديم تقارير مالية دورية تكشف عن حجم التدفقات النقدية ونوعية الأصول المخزنة في محافظها الرقمية، وهو ما يهدف بالأساس إلى بناء جسور الثقة بين القطاع الخاص وقاعدة المستثمرين الذين طالما عانوا من انعدام الوضوح في هذا المجال الناشيء.

دور الابتكار في جعل الكريبتو يدخل الشركات الكورية

تتطلع كوريا الجنوبية من خلال هذه الحزمة الإصلاحية إلى تحويل اقتصادها الوطني ليكون قطبًا عالميًا لتقنيات البلوك تشين وتطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة؛ حيث تفتح الضوابط الجديدة الباب أمام المؤسسات لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي لا تقتصر فقط على التداول، بل تشمل مجالات أوسع وأكثر تأثيرًا على الحياة اليومية للمستهلكين والشركات، ومن أبرز هذه الاتجاهات التي بدأت تظهر في السوق المحلي ما يلي:

• تطوير محافظ رقمية مؤسسية توفر مستويات أمان عسكرية لحماية الأصول.
• إطلاق منصات تداول متخصصة تستهدف المستثمرين الكبار والشركات الناشئة.
• دمج حلول الدفع الفوري باستخدام العملات الرقمية في المتاجر التقليدية والإلكترونية.
• تأسيس مراكز بحثية متخصصة في تطوير العقود الذكية لخدمة القطاعات اللوجستية.
• خلق بيئة عمل قانونية تتيح للشركات استخدام البلوك تشين في سلاسل التوريد.

انعكاسات وجود الكريبتو داخل الشركات والضمانات المطلوبة

رغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه التوجهات الحكومية، إلا أن المؤسسات تواجه عقبات ملموسة تتعلق بقدرتها على التكيف مع التذبذبات السعرية المفاجئة التي تميز هذه الأصول الرقمية، كما تمثل اللوائح الضريبية الجديدة ضغطًا إضافيًا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحاول جاهدة مواءمة أنظمتها المحاسبية مع المتطلبات القانونية الصارمة، ويوضح الجدول التالي أبرز الجوانب التي تتأثر بهذه التحولات التنظيمية في السوق الكوري:

تسهم هذه القواعد في تعزيز استقرار السوق المحلي وزيادة جاذبيته أمام رؤوس الأموال الأجنبية؛ حيث إن مأسسة قطاع الأصول المشفرة تجعل من سوق العملات الرقمية بيئة أكثر نضجًا وتوقعًا بالنسبة للمحللين والخبراء الاقتصاديين، مما يمهد الطريق لنمو مستدام يتجاوز مجرد المضاربات السريعة إلى بناء اقتصاد رقمي حقيقي قادر على المنافسة في الساحة الدولية بفاعلية وأمان.