بسبب عامل مخالف.. تفاصيل احتراق سيارة بـ 300 ألف ريال وموقف الورشة من التعويض

تحمل المسؤولية القانونية تجاه العاملين يمثل أحد الركائز التي تضمن حقوق المواطنين والمستهلكين داخل المملكة، حيث توضح الأنظمة أن المنشأة التي تفتح أبوابها لاستقبال العملاء تكون مسؤولة بشكل مباشر عن تصرفات المندرجين تحت إدارتها؛ سواء كانوا من العمالة النظامية أو ممن خالفوا الأنظمة بالعمل لدى غير كفيلهم أو بمهن غير مطابقة.

تبعات تشغيل العمالة غير النظامية في الورش والمنشآت

توجد علاقة طردية بين الالتزام بالقوانين وحماية الأصول المادية لأصحاب العمل، إذ إن تحمل المسؤولية القانونية تجاه العاملين يمتد ليشمل التعويض عن الخسائر التي يتسبب بها هؤلاء الأفراد أثناء أداء مهامهم؛ وما حدث في واقعة احتراق السيارة الفارهة يعد مثالا حيا على هذا الالتزام الصارم، فصاحب العمل اضطر لدفع تعويض مالي يتجاوز 300 ألف ريال نتيجة خطأ فني ارتكبه عامل مخالف داخل ورشته؛ حيث أثبتت الفواتير والأدلة المادية وقوع الضرر في نطاق المنشأة المسؤولة قانونيا عن سلامة المركبة.

كيف تضمن الحقوق عند وقوع أضرار بسبب العامل؟

هناك خطوات قانونية واضحة تضمن للمتضرر الحصول على حقه عند وقوع حوادث نتيجة أخطاء العمالة، ويتلخص ذلك في عدة نقاط جوهرية:

• توثيق الفواتير الرسمية الصادرة من المنشأة لضمان إثبات العلاقة التعاقدية.
• الحصول على تقارير فنية توضح مسببات الضرر ومكان وقوع الحادثة بالتفصيل.
• تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة توضح هوية العامل والمنشأة التي يعمل بها.
• المطالبة بالتعويض المادي من صاحب العمل بصفته المسؤول الأول عن التابعين له.
• التأكد من رخصة المنشأة وقانونية العمالة قبل تسليم الممتلكات الخاصة للصيانة.

مسؤولية صاحب العمل في التعويض عن الخسائر المادية

المواطن الذي يتعاقد مع مؤسسة لتقديم خدمة معينة لا تقع عليه مسؤولية فحص سجلات الموظفين، بل إن القضاء يحمل المسؤولية القانونية تجاه العاملين لصاحب المنشأة الذي سمح لهذا العامل بمزاولة المهنة، وهذا المبدأ يهدف إلى حماية المجتمع من العشوائية وضمان أن كل منشأة تلتزم بمعايير السلامة والجودة؛ ولذلك فإن أي خلل يقع من الفني غير المخول له العمل يؤدي مباشرة إلى إلزام المنشأة بالتعويض الكامل دون الاعتداد بأعذار الجهل بهوية العامل أو حالته النظامية.

القانون لا يعفي أصحاب العمل من التزاماتهم تحت أي ذريعة، فتوفير الحماية للمواطن يظل أولوية تقتضي محاسبة المنشآت المقصرة، مما يفرض ضرورة التأكد من نظامية كل فرد يمارس عملا تحت اسم المؤسسة لتفادي دفع مبالغ طائلة في قضايا التعويضات الناشئة عن الإهمال أو مخالفة الأنظمة المعمول بها محليا.