قائمة الأسعار الجديدة.. تذبذب غير متوقع في تكلفة البنزين والسولار بمحطات الوقود اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم تصدرت قائمة اهتمامات المواطنين وسائقي المركبات في كافة المحافظات؛ حيث تتابع شرائح واسعة من المجتمع أدق تفاصيل تحركات الوقود بسبب ارتباطها الوثيق بتكاليف الشحن ونقل البضائع والركاب، وقد استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم بالأسواق المحلية بالتزامن مع انتظام العمل داخل كافة محطات الخدمة المعتمدة في أنحاء الجمهورية.

ثبات أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية

أعلنت الجهات المعنية استقرار تكلفة المحروقات في محطات الوقود دون تغيير يذكر؛ حيث تعتمد لجان التسعير التلقائي معايير محددة لمراجعة القيم السوقية بشكل دوري، وتنعكس حالة الهدوء في أسعار البنزين والسولار على استقرار أسعار المواد الغذائية والخدمات اليومية التي تعتمد كليًا على دورة النقل، وتجدر الإشارة إلى أن استقرار أسعار البنزين والسولار يسهم في طمأنة الأسواق والمستثمرين بشأن استقرار تكاليف التشغيل خلال الربع الحالي من العام الجاري.

تفاصيل أسعار وقود المحركات بمختلف فئاتها

تتنوع فئات الوقود المستخدمة في مصر لتناسب مختلف أنواع المحركات سواء كانت قديمة أو حديثة؛ حيث تتبع محطات الوقود لائحة سعرية محددة تمنع أي تلاعب أو تجاوز في القيمة المقررة وهو ما يظهر في القائمة التالية:

• لتر بنزين 95 المخصص للسيارات الفارهة يبلغ 21 جنيهًا.
• لتر بنزين 92 الأكثر انتشارًا للسيارات الحديثة سجل 19.25 جنيه.
• لتر بنزين 80 المناسب للسيارات القديمة وصل إلى 17.75 جنيه.
• لتر السولار المخصص لسيارات النقل والشحن استقر عند 17.50 جنيه.
• أسطوانة الغاز المنزلي التي لا غنى عنها سجلت 225 جنيهًا.
• أسطوانة الغاز التجارية المخصصة للمحال بلغت 450 جنيهًا.

تطورات أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

يعتمد قطاع كبير من المنازل والسيارات على الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وفعال؛ حيث يتم توزيع الشرائح المنزلية وفق معدلات الاستهلاك الشهرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما يتم تسعير الغاز المستخدم في قطاع الصناعة مثل قمائن الطوب ومصانع الصب وفق معادلات ترتبط بالوحدات الحرارية؛ مما يجعل المنظومة متكاملة مع أسعار البنزين والسولار الرسمية المعلنة.

تستمر المتابعة الميدانية لمدى التزام الموزعين بتطبيق أسعار البنزين والسولار الرسمية؛ حيث تهدف الرقابة الصارمة إلى حماية المستهلك من أي مغالاة قد تظهر في تكلفة المواصلات العامة أو أسعار السلع الغذائية، ويبقى الترقب سيد الموقف بانتظار أي اجتماعات مستقبلية للجان المختصة التي تقرر المصير النهائي لأسعار الوقود والطاقة.