تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 يشهد حالة من الثبات الملحوظ في ختام التعاملات البنكية؛ حيث استقرت قيم الصرف أمام العملة المحلية داخل أروقة المصارف الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، ويعود هذا الهدوء في سعر الدول مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 إلى توازن قوى العرض والطلب المتاحة في القطاع المصرفي تحت إشراف السياسات النقدية الحالية.

مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 في البنوك

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المواقع التابعة للمصارف استقرار العملة الصعبة عند مستويات محددة تراوحت في أغلبها بين 46.80 و46.98 جنيه؛ إذ سجل البنك المركزي المصري سعراً للشراء بلغ 46.80 جنيه مقابل 46.93 جنيه للبيع، بينما تقاربت أسعار الصرف في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتصل إلى 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، وتوضح القائمة التالية تفاصيل صرف العملة في عدة مصارف:

• بنك الإسكندرية سجل 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد استقر عند 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس سجل 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي عرض سعراً عند 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.
• بنك الكويت الوطني سجل أعلى سعر شراء عند 46.88 جنيه و46.98 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

تتحرك العملة الخضراء ضمن نطاق ضيق ومحدود يعكس حالة الاستقرار النسبي في تدفقات النقد الأجنبي، ويتابع المستثمرون تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 باهتمام بالغ؛ نظرًا لكونه المحرك الأساسي لتكاليف السلع المستوردة والمواد الخام المستخدمة في العمليات الإنتاجية، كما يساهم بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 عند هذه المستويات في طمأنة الأسواق المحلية حول قدرة الاقتصاد على استيعاب الضغوط وتوفير احتياجات الاستيراد الأساسية عبر القنوات الرسمية بانتظام.

تستقر تداولات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 في مصر بالتزامن مع ترقب تطورات الاستثمارات الخارجية، وتتطابق أسعار البيع والشراء في بنوك البركة وفيصل مع متوسطات السوق العامة، مما يعزز الثقة في استدامة السيولة الدولارية المتاحة لتغطية الطلبات التجارية وتوفير المتطلبات النقدية للأفراد والشركات على حد سواء خلال الفترة الراهنة.