تحديثات الصرف اليوم.. تقلبات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك وفروع الصرافة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 شهد حالة من الهدوء الملحوظ مع انطلاق المعاملات المالية الصباحية في الأسواق المصرفية المصرية؛ حيث أظهرت لوحات التداول داخل مقار البنوك الوطنية والأجنبية استقرار القيم السعرية عند المستويات المسجلة مؤخرًا، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لتحركات العملة الخضراء في القطاع الرسمي.

تباين طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

تسجل العملة الأمريكية مستويات سعرية متفاوتة بشكل طفيف بين المؤسسات المصرفية المختلفة؛ إذ يتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا بواقع 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، ويليه بنك القاهرة بمستوى 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع، بينما يتساوى البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية في تقديم قيمة 46.93 جنيه لعمليات الشراء و47.03 جنيه لعمليات البيع؛ مما يعكس مرونة قوى العرض والطلب الحالية.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في كبرى المؤسسات

تحافظ مجموعة واسعة من المصارف الكبرى على استقرار قيمة العملة عند مستويات موحدة؛ حيث يمكن رصد تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المؤسسات الآتية:

• البنك الأهلي المصري يوفر سعر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.
• بنك قطر الوطني الأهلي يسجل 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي يطرح العملة عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.
• البنك العقاري المصري العربي يستقر عند 46.91 جنيه للشراء ثم 47.01 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي الكويتي يقدم أقل فارق سعري ببيع العملة عند 46.96 جنيه.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترتبط التحركات النقدية الحالية بالسياسات التي تتبعها لجنة السياسة النقدية؛ إذ يرى الخبراء أن التوجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في مطلع العام الجاري يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار السلع الموسمية؛ فالحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين يظل أولوية قصوى لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة مع زيادة الطلب على اللحوم والدواجن والأسماك.

تستمر حالة الترقب في الأسواق المحلية لنتائج التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المدى القريب؛ حيث يراقب المختصون مدى قدرة القطاع المصرفي على تأمين التدفقات النقدية اللازمة لتمويل المشروعات الناشئة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدعم استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات الدولية المستمرة.