تقرير البنوك المركزية.. دول تتصدر قائمة بيع وشراء الذهب خلال 6 سنوات الماضية

ذهب هو الملاذ النبيل الذي لم يعد مجرد وعاء للادخار المعتاد؛ بل بات أداة استراتيجية لمواجهة التقلبات الحادة التي تضرب أركان النظام المالي العالمي؛ حيث شهدت السنوات الأخيرة تحولات جذرية انعكست على القيمة السوقية لهذا المعدن؛ مما دفع المؤسسات الكبرى لإعادة ترتيب أولوياتها النقدية بشكل متسارع لم يشهده التاريخ المعاصر منذ عقود.

دوافع إقبال البنوك المركزية على حيازة ذهب

تعكس الأرقام المسجلة منذ مطلع عام 2020 قفزة هائلة في معدلات نمو أسعار المعدن الأصفر؛ إذ بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 230%؛ وهي زيادة مدفوعة بشكل أساسي برغبة الدول في التحوط ضد التضخم وتقلبات العملات الورقية؛ ولعل هذا الاندفاع نحو تملك ذهب يبرز بوضوح في سياسات دول كبرى مثل الصين والهند؛ حيث يسعى صُناع القرار هناك إلى تقليل الاعتماد الكلي على العملات الأجنبية السائدة وبناء غطاء نقدي يتمتع بالحياد والصلابة والقوة التاريخية في مواجهة الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.

تباين السياسات الدولية في التعامل مع ذهب

رغم الزخم العالمي لتعزيز الاحتياطيات؛ إلا أن المشهد يظهر انقسامًا واضحًا في الاستراتيجيات المالية بين القارات؛ فبينما تواصل دول أوروبا الشرقية وشرق آسيا تكديس كميات ضخمة من ذهب؛ نجد أطرافًا أخرى قررت التخلي عن أجزاء من حيازاتها لأسباب اقتصادية داخلية أو لإعادة توازن المحافظ الاستثمارية؛ وهذا التباين يكشف عن رؤى مختلفة لمستقبل الاقتصاد العالمي؛ حيث يبرز دور المعدن النفيس كترمومتر حقيقي لقياس مدى ثقة الأُمم في المنظومة النقدية الورقية الحالية وسعيها لتأمين ثرواتها السيادية السيائلة.

قائمة الدول الأكثر مبيعًا لمعدن ذهب

تشير البيانات الإحصائية للفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025 إلى وجود مجموعة من الدول التي فضلت التسييل النقدي لحيازاتها؛ ويمكن تلخيص أبرز تلك الجهات في النقاط التالية:

• الفلبين التي تصدرت القائمة ببيع أكثر من 65 طنًا.
• كازاخستان التي قلصت حصتها بنحو 52.4 طنًا.
• سريلانكا وألمانيا ومنغوليا بمعدلات بيع متفاوتة.
• طاجيكستان ومنطقة اليورو التي شهدت مبيعات طفيفة.
• كولومبيا وفنلندا وبعض الجزر الصغيرة الكاريبية.

تأثير التحولات النقدية على قيمة ذهب السوقية

إن المراقبة الدقيقة لحركة التدفقات المالية العالمية توضح أن الذهب يظل الركيزة الأساسية للثقة في أوقات الضبابية؛ فالمبادرات الدولية لتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن هيمنة القطب الواحد جعلت من ذهب خيارًا لا غنى عنه للدول الساعية للاستقلال المالي؛ وهذا التوجه يضمن استمرار الطلب المرتفع؛ مما يحافظ على استدامة القيمة السعرية في المدى الطويل.