دمج ذوي الهمم.. أولويات حقيبة حسن رداد لتطوير ملف التدريب بوزارة العمل

ملف التدريب المهني ودمج ذوي الهمم يمثل أحد الركائز الجوهرية التي استند إليها التشكيل الوزاري الجديد مطلع عام 2026؛ حيث وقع الاختيار على المستشار حسن رداد ليقود دفة وزارة العمل في مرحلة تتطلب خبرة إدارية وتشريعية واسعة. ويأتي هذا التكليف ليعكس رغبة الدولة في استكمال المشروعات القومية التي تربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات السوق الفعلية، مع ضمان المساواة وعدالة الفرص لكافة فئات المجتمع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب كفاءة إنتاجية عالية؛ إذ يعد الوزير الجديد من الكوادر التي نشأت داخل الوزارة وتدرجت في مناصبها القيادية والميدانية.

المسيرة المهنية للمستشار حسن رداد وقدراته التشريعية

يمتلك المستشار حسن رداد رصيدا علميا ومهنيا يمتد لعقود من العمل الدؤوب في قطاع القانون والتشريعات العمالية؛ حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة بتقدير جيد جدا، ثم صقل مهاراته بالحصول على ماجستير في القانون العام، وهو يتابع حاليا أبحاث الدكتوراه في التخصص ذاته. هذه الخلفية الأكاديمية القوية جعلت منه خبيرا في صياغة القوانين التي توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وهو ما ظهر جليا خلال فترة عمله كرئيس للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، حيث شارك في رسم السياسات الحاكمة للسوق المصري وتطوير منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية في مختلف المحافظات.

دور ملف التدريب المهني ودمج ذوي الهمم في رؤية الوزارة

يركز ملف التدريب المهني ودمج ذوي الهمم على تحويل الطاقة البشرية إلى قوة اقتصادية فاعلة من خلال اعتماد مناهج تدريبية تحاكي المعايير العالمية؛ لضمان جاهزية الشباب المصري للعمل في الداخل والخارج بكفاءة تنافسية عالية. وتتضمن استراتيجية العمل الحالية عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق الاستدامة والعدالة الاجتماعية منها:

• تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة في القرى والنجوع لضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
• تحديث المناهج المهنية لتتوافق مع متطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الصناعات الحديثة.
• تفعيل نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت الاقتصادية ومتابعة تنفيذها بدقة.
• توفير بيئة عمل آمنة ومجهزة هندسيا ونفسيا لاستيعاب القدرات المختلفة داخل المؤسسات الإنتاجية.
• إطلاق ملتقيات توظيف دورية تجمع بين الكوادر المدربة وأصحاب العمل بشكل مباشر وفعال.

نماذج التطوير المرتبطة بملف التدريب المهني ودمج ذوي الهمم

يسعى المستشار حسن رداد من خلال موقعه الوزاري إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للعمال وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة للعمل المهني؛ مما يخدم توجه الدولة نحو الشفافية التامة. ويوضح الجدول التالي جانبا من الأولويات التي يعمل عليها في إدارة ملف التدريب المهني ودمج ذوي الهمم لرفع مؤشرات الأداء الوظيفي:

تجسد الرؤية الحالية طموحا كبيرا لتحقيق الاستقرار في بيئة الإنتاج من خلال حوار مجتمعي هادف يقوده المستشار حسن رداد بدبلوماسية قانونية معهودة؛ تضمن استمرار المصانع وتوفير وظائف لائقة. ومن المتوقع أن تنعكس هذه السياسات على قوة الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز قدرة الكوادر البشرية على الابتكار والمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية بنجاح.