أمر أميري جديد.. أسماء الوزراء في تشكيلة الحكومة الكويتية لشهر فبراير 2026

أسماء الوزراء الجدد في الكويت صدرت رسميًا ضمن المرسوم الأميري رقم 11 لعام 2026، حيث شهدت الحكومة الكويتية تعديلًا وزاريًا شمل تعيين ثمانية شخصيات في مناصب قيادية هامة؛ مما يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتلبية الاحتياجات التنموية الملحة التي تتطلبها المرحلة الراهنة في ظل التحديات الاقتصادية والتقنية الحديثة التي تواجه المنطقة بصفة عامة.

تفاصيل التشكيل الحكومي وقائمة أسماء الوزراء الجدد في الكويت

تضمن القرار الصادر في الجريدة الرسمية تعيين نخبة من الكفاءات الوطنية لتولي حقائب وزارية محورية، إذ تم إسناد وزارة الخارجية للشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بينما تولى الدكتور يعقوب الرفاعي حقيبة وزارة المالية؛ في حين جاء اختيار أسامة خالد بودي وزيرًا للتجارة والصناعة، وعبد الله صبيح بوفتين وزيرًا للإعلام والثقافة بهدف ضخ دماء جديدة في جسد الإدارة الحكومية.

توزيع الحقائب والتعديلات المتعلقة بـ أسماء الوزراء الجدد في الكويت

شملت القائمة المعلنة تعديلات جوهرية في الأدوار الرقابية والتنفيذية، حيث ركزت التعيينات على التخصصات النوعية كالتكنولوجيا والاستثمار، وهو ما يظهر جليًا في المهام الموكلة للوجوه الجديدة التي تضمنها المرسوم الأميري الأخير، وتشمل الأسماء المعلنة ما يلي:

• عمر عبد العزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• دكتورة ريم الفليج وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة.
• دكتور طارق الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة.
• عبد العزيز ناصر المرزوق وزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.

أثر أسماء الوزراء الجدد في الكويت على الخطط الاقتصادية

يعول الشارع الكويتي على هذه الأسماء لتحقيق قفزة نوعية في الأداء الحكومي، خاصة أن توزيع المهام شمل قطاعات الاقتصاد والشباب والتنمية المستدامة بشكل مباشر؛ مما يشير إلى رغبة الدولة في تحقيق توازن بين الخبرة الأكاديمية والواقع العملي، ولتوضيح الأدوار القيادية الجديدة يمكن مراجعة الجدول التالي:

تمثل هذه الخطوة السياسية نقطة تحول مرتقبة في مسار العمل التنفيذي داخل الدولة، حيث ينتظر المواطنون بدء تطبيق الخطط الاستراتيجية المرتبطة بـ أسماء الوزراء الجدد في الكويت الذين سيباشرون مهامهم فور أداء القسم القانوني، وذلك سعياً نحو بلوغ الأهداف الرؤيوية التي وضعتها القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.