الذهب يتراجع.. قوة الدولار تضغط على أسعار المعدن الأصفر بانتظار بيانات اقتصادية جديدة

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمامات المستثمرين حاليًا؛ حيث شهدت الأسواق تحولات درامية عقب صدور تقارير الوظائف الأمريكية التي جاءت متجاوزة للتوقعات بشكل كبير. هذا التطور دفع الدولار للصعود بقوة مما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة، وأضعف الرهانات السابقة على احتمالية خفض قريب لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تأثير قوة الدولار على أسعار الذهب الحالية

يرى المحللون أن تقرير التوظيف الأخير وما حمله من قوة غير متوقعة كان السبب المباشر في الحد من بريق المعدن النفيس خلال التداولات الأخيرة؛ فالمعادن المقومة بالعملة الأمريكية تصبح أكثر كلفة فور صعود مؤشر الدولار. إن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية يجعل أسعار الذهب عرضة لتقلبات حادة في المدى القريب، خاصة مع مراقبة الأسواق لعوائد السندات التي تعيد تسعير نفسها بناءً على متانة الاقتصاد الحالي؛ مما يضع ضغوطًا هبوطية واضحة على الذهب في ظل التنافس بين الأصول الآمنة والعملة الخضراء التي استمدت قوتها من بيانات سوق العمل المتماسكة.

العوامل الاقتصادية التي تحكم أسعار الذهب ومسار التضخم

رغم أن بيانات الوظائف أظهرت نموًا متسارعًا وانخفاضًا في معدلات البطالة، إلا أن المراجعات اللاحقة تشير إلى قصص مختلفة خلف الأرقام، وهو ما يربك حسابات المستثمرين الذين يترقبون بيانات التضخم القادمة. هناك عوامل عدة تتداخل في تشكيل المشهد منها:

• تراجع معدل البطالة إلى مستويات أربعة فاصلة ثلاثة بالمئة خلال شهر يناير.
• توقعات بارتفاع عجز الموازنة الأمريكية ليصل إلى واحد تريليون وثمانمئة مليار دولار.
• إمكانية الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية حتى نهاية ولاية جيروم باول.
• ترقب صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للحصول على إشارات إضافية.
• التحولات المحتملة في السياسة النقدية حال تولى قيادة نقدية جديدة مستقبلاً.

تداولات المعادن النفيسة وتحركات أسعار الذهب عالميًا

شهدت الجلسات الماضية تذبذبات واضحة؛ حيث يحاول الذهب استعادة توازنه بعد فترات من الصعود التعويضي، لكن الضغوط البيعية لا تزال حاضرة مع كل إشارة تدعم تأجيل خفض التكاليف التمويلية. يوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار الذهب والمعادن الأخرى في التداولات الفورية والآجلة:

تستمر تقلبات أسعار الذهب في تصدر المشهد المالي العالمي نتيجة التجاذب بين قوة الاقتصاد الأمريكي وحاجة الأسواق إلى خفض الفائدة. يراقب الجميع الآن مخرجات البيانات المالية القادمة للتأكد من قدرة المعدن على الصمود أمام الدولار القوي وتحديات العجز المالي المتزايد الذي يلقي بظلاله على استقرار الأسواق العالمية بشكل عام.