موعد أخير.. استقبال طلبات بدائل الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية حتى 12 أبريل

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير المسكن الملائم والمستدام لكافة فئات المجتمع، حيث تواصل وزارة الإسكان تكثيف مجهوداتها الميدانية والرقابية لضمان تنفيذ الوحدات السكنية وفق الجداول الزمنية المحددة؛ بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم العمرانية والاجتماعية في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة.

مستجدات التنفيذ ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

شهدت الفترة الأخيرة تطورات ملموسة في حجم الإنجاز الفعلي لمشروعات سكن لكل المصريين، حيث كشفت التقارير الرسمية عن الانتهاء من تشييد ما يقرب من 788 ألف وحدة سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود، بينما تستمر الأعمال الإنشائية بكثافة لإنهاء 216 ألف وحدة إضافية لدعم الطلب المتزايد؛ كما يجري حاليًا طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن المبادرة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتقديم خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع القدرات المادية للمستحقين في مختلف الأقاليم.

أبعاد التمويل والدعم في سكن لكل المصريين

يعتمد نجاح مسار سكن لكل المصريين على منظومة تمويل عقاري قوية وشاملة ساهمت في تحويل حلم الملكية إلى واقع ملموس لآلاف الأسر، وقد شملت منظومة الدعم المالي والتمويلي العناصر التالية:

• تقديم تمويلات عقارية بقيمة 95 مليار جنيه لفئة منخفضي الدخل.
• استفادة نحو 670 ألف مواطن من البرامج التمويلية المتاحة.
• صرف دعم نقدي مباشر بقيمة تتجاوز 10 مليارات جنيه للمستحقين.
• مشاركة 22 بنكًا و8 شركات تمويل في تقديم التسهيلات الائتمانية.
• تخصيص 4.7 مليار جنيه لتمويل وحدات فئة متوسطي الدخل.
• شمول 13.3 ألف مستفيد من متوسطي الدخل بالمبادرات البنكية.

توزيع الفئات والوحدات في سكن لكل المصريين

معايير الجودة والرقابة في سكن لكل المصريين

تضع وزارة الإسكان ضوابط صارمة لضمان جودة الأعمال الإنشائية في سكن لكل المصريين، مع التركيز على تفعيل منظومة الضبطية القضائية لمواجهة أي مخالفات قد تضر بمصلحة المستفيدين أو تخل بشروط التعاقد؛ كما تركز الوزارة حاليًا على مشروعات الإسكان الأخضر التي تهدف إلى توفير بيئة صحية وموفرة للطاقة، مع استمرار فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية لضمان وصول الوحدات البديلة لمستحقيها من المتضررين من قوانين الإيجارات القديمة.

تعمل الجهات المعنية على المتابعة الدقيقة لكافة تفاصيل سكن لكل المصريين عبر زيارات ميدانية دورية للمواقع الإنشائية، حيث يتم التشديد على الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة لتقديم منتج عقاري يليق بالمواطن المصري، مع استمرار تحديث قواعد بيانات المستفيدين إلكترونيًا حتى منتصف عام 2026 لضمان الشفافية الكاملة.