قفزة استيرادية.. وصول شحنات الغاز الإسرائيلي لمصر إلى 1.05 مليار قدم يوميًا خلال فبراير

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي سجلت قفزة ملحوظة خلال شهر فبراير الجاري لتصل إلى مستوى 1.05 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث تعكس هذه الأرقام الجديدة حالة من الاستقرار والتعافي في حجم التدفقات الواصلة إلى الشبكة القومية؛ مما يساهم بشكل مباشر في دعم القدرات التشغيلية لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية التي تعتمد على هذه الإمدادات الحيوية لتأمين احتياجاتها الأساسية من الطاقة.

تطور معدلات واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

شهدت تدفقات الغاز تحسنًا تدريجيًا بعد فترة وجيزة من التراجع الذي شهده أواخر شهر يناير الماضي، حين انخفضت الكميات الموردة إلى حدود 850 مليون قدم مكعب نتيجة عمليات صيانة فنية وإصلاحات ضرورية في إحدى المنشآت الموردة؛ إلا أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي سرعان ما استردت عافيتها مطلع الشهر الحالي بزيادة تقدر بنحو 200 مليون قدم مكعب لتستقر عند مستوياتها المرتفعة التي تضمن مرونة أكبر في إدارة الموارد المتاحة وتوفير فائض استراتيجي يخدم الأهداف التنموية.

بنية واردات مصر من الغاز الإسرائيلي وشبكة الربط

تعتمد الدولة المصرية في تأمين هذه الشحنات على مسارات لوجستية متعددة تضمن وصول المادة الخام بكفاءة عالية، حيث تشكل هذه الكميات جزءًا أصيلًا من ميزان الطاقة المحلي وفقًا للمعايير التالية:

• استخدام خط أنابيب شرق المتوسط الممتد بين العريش وعسقلان.
• تفعيل خيار الاستيراد عبر خط الغاز العربي من خلال الأراضي الأردنية.
• تأمين ما نسبته 12% إلى 15% من إجمالي الاحتياجات الخارجية عبر هذه التدفقات.
• الالتزام بالجداول الزمنية المخططة لعمليات الربط الفني بين الحقول ومحطات الاستقبال.
• متابعة الصيانة الدورية لضمان استمرارية الضخ دون انقطاعات مفاجئة.

اتفاقيات تعزيز واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

يلعب الإطار القانوني والتعاقدي دورًا محوريًا في ضمان استدامة وصول هذه الموارد، حيث تضمنت التعديلات الأخيرة توسيع نطاق التعاون ليشمل كميات ضخمة تصل إلى 130 مليار متر مكعب مع تمديد فترات التوريد حتى أعوام بعيدة، كما تعكس الأرقام الواردة في الجدول التالي جانباً من التحديات والمستهدفات التي تسعى وزارة البترول للتعامل معها خلال المرحلة القادمة:

تسعى الحكومة المصرية من خلال استراتيجية تنويع المصادر إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي عبر زيادة إنتاجية الآبار الجديدة بالتوازي مع استمرار واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بانتظام؛ وهو ما يعزز من الموقف الاقتصادي للدولة قبل دخول موسم الذروة في فصل الصيف المقبل ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج في المصانع الكبرى ومحطات توليد الكهرباء بكفاءة تامة.