أوامر ملكية جديدة.. تغييرات واسعة تطال مناصب عليا في الحكومة السعودية

أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز شملت تعديلات وزارية وإدارية واسعة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة، حيث تضمنت هذه القرارات تعيين نخبة من المسؤولين في مناصب قيادية حساسة بعد موجة إعفاءات لعدد من شاغلي الوظائف العليا بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير القطاعات الحيوية بما يتواكب مع تطلعات المرحلة الحالية.

هيكلة جديدة تعكسها أهم أوامر ملكية صدرت اليوم

تأتي هذه الخطوات التنظيمية لتعيد رسم ملامح الإدارة السعودية في قطاعات الاستثمار والقضاء والأمن، إذ نصت أحكام أوامر ملكية رسمية على تعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيرا للاستثمار خلفا لخالد الفالح الذي انتقل ليشغل منصب وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء؛ كما شملت التعيينات الجديدة خالد بن محمد اليوسف نائبا عاما بمرتبة وزير وعلي بن أحمد الأحيدب رئيسا لديوان المظالم بذات المرتبة؛ فيما برز الحضور النوعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود مستشارة بالمرتبة الممتازة لتعزيز منظومة العمل الاستشاري في أعلى سلطة تنفيذية بالمملكة.

أبرز التعيينات العسكرية والأمنية ضمن أوامر ملكية الأخيرة

لم تقتصر التغييرات على الجانب المدني بل امتدت لتشمل القطاعات الأمنية والعسكرية لضمان استمرارية التطوير المؤسسي؛ حيث تضمنت تلك القرارات ما يلي:

• ترقية اللواء خالد بن محمد الذويبي إلى رتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس الحرس الملكي.
• تعيين فيحان بن فهد السهلي مديرا عاما للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.
• تكليف ثامر بن محمد الحربي بمهام مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.
• تعيين عبدالله بن فهد بن فارس وكيلا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية.
• ترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز الميمان إلى رتبة فريق تقديرا لجهوده.
• تعيين سعد بن صالح اللحيدان مستشارا بمكتب رئيس أمن الدولة.

توزيع المهام القيادية في المناطق والهيئات الحكومية

شهدت المناطق الإدارية تعيينات هامة لنواب الأمراء والمحافظين؛ بينما تم توجيه الكفاءات الوطنية لإدارة الهيئات التخصصية التي تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية؛ ويظهر الجدول التالي توزيع بعض هذه المهام الحيوية التي أقرتها أوامر ملكية جديدة لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد.

تضمنت القرارات الملكية إعفاء مدير عام المباحث العامة أحمد العيسى بناء على طلبه لظروفه الصحية؛ مع تعيين مستشارين جدد في الديوان الملكي ووزارة الداخلية لتعزيز آليات صنع القرار؛ لتعكس هذه التوجهات الحرص الدائم على استثمار الخبرات الوطنية في المواقع التي تخدم المواطنين وتدفع بعجلة البناء الوطني نحو آفاق أرحب من التميز الإداري.