بعد حظر السوبر ليج.. تحرك مرتقب من يويفا لضرب نفوذ الدوري الإنجليزي ماليًا

الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه اليوم تحديات تنظيمية صارمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يسعى لفرض هيمنة لوائحه المالية بعد النجاح في وأد مشروع السوبر ليج؛ حيث شهدت الأيام الماضية تحالفًا جديدًا بين ريال مدريد واليويفا ورابطة الأندية الأوروبية لإنهاء الصراع التاريخي الذي بدأ في ربيع عام ألفين وواحد وعشرين؛ مما يفتح الباب أمام تركيز الجهود القارية نحو كبح جماح القوة المالية الضاربة في الملاعب الإنجليزية التي باتت تهدد التنافسية العادلة في القارة العجوز.

موقف الاتحاد الأوروبي من توسع الدوري الإنجليزي

تراقب الدوائر الكروية في نيون بسويسرا بقلق متزايد الهيمنة الاقتصادية التي يفرضها الدوري الإنجليزي الممتاز على سوق الانتقالات العالمي؛ إذ تعتبر الجهات التنظيمية أن الإنفاق المفرط والسيولة المالية الضخمة للأندية البريطانية تؤدي إلى خلل وتشويه في موازين القوى مع الدوريات الأوروبية الأخرى؛ الأمر الذي دفع اليويفا إلى تبني استراتيجية أكثر حزمًا من أجل إجبار أندية البريميرليج على الامتثال للقواعد الصارمة التي تضمن استدامة الأندية ماليًا، وتمنع المنافسة غير المتكافئة التي تعتمد على الموارد الخارجية الضخمة دون النظر موازنة المصروفات مع الإيرادات الحقيقية لكرة القدم.

تأثيرات اللعب المالي النظيف على الدوري الإنجليزي

فرض الاتحاد القاري إطارًا زمنيًا متدرجًا لتقليص نسب الإنفاق على الرواتب والصفقات، وهو ما يضع الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مأزق حقيقي يتطلب إعادة هيكلة ميزانياتها السنوية لتجنب العقوبات القاسية؛ حيث تظهر البيانات الحالية فجوة واسعة بين اللوائح الأوروبية والمرونة التي كانت تتمتع بها الأندية في إنجلترا، مما أدى بالفعل إلى تحركات اضطرارية من بعض الفرق لتقليص نفقاتها وضمان عدم تجاوز السقف المحدد للإيرادات والمصروفات، وتتضمن الضوابط الجديدة التطورات التالية:

• تحديد نسبة الإنفاق على الرواتب بثمانين بالمئة من الدخل في العام الحالي.
• خفض النسبة المسموح بها إلى سبعين بالمئة بحلول عام ألفين وخمسة وعشرين.
• مراقبة دقيقة لمصادر التمويل التجاري وعقود الرعاية المرتبطة بالملاك.
• فرض عقوبات مالية وإدارية فورية على الأندية التي تتجاوز العجز المسموح.
• إلزام الأندية بتقديم تقارير مالية دورية شفافة تخضع لتدقيق مستقل.

صراع القوانين وقضية مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

لا تزال قضية مانشستر سيتي تمثل حجر الزاوية في الجدل الدائر حول عدالة تطبيق القوانين داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع استمرار النادي في حصد الألقاب وإبرام الصفقات رغم اتهامه بارتكاب أكثر من مئة وخمس عشرة مخالفة مالية سابقة؛ حيث يضغط الاتحاد الأوروبي لتوحيد المعايير الرقابية لضمان عدم استغلال الثغرات القانونية في الأنظمة المحلية، وهو ما قد يغير وجه كرة القدم البريطانية في حال صدور أحكام قضائية تدين الممارسات المالية التي استمرت لسنوات طويلة دون رادع حقيقي يوقف التمدد المالي.

تتجه الأنظار الآن نحو كيفية استجابة الرابطة الإنجليزية لهذه التوجيهات الأوروبية التي تهدف لتقويض القوة الشرائية الهائلة، ويبدو أن المرحلة القادمة ستشهد جولات قانونية ومالية معقدة قد تنتهي بإعادة رسم خريطة المنافسة، وضمان بقاء اللعبة الشعبية بعيدًا عن الاحتكار المالي الذي تمارسه أقوى بطولات الدوري في العالم حاليًا.