خسائر بمليارات الجنيهات.. كيف أدى التهريب لزيادة سعر السجائر إلى 48 جنيهًا؟

أسعار السجائر اليوم شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية مطلع هذا الأسبوع؛ حيث يأتي هذا الثبات عقب تحركات سعرية فرضتها الشركة الشرقية للدخان لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وتعد ظاهرة دخول المنتجات غير الرسمية وتنامي الأسواق الموازية من أبرز المحركات التي دفعت بأسعار التبغ نحو مستويات جديدة؛ بهدف موازنة التكاليف الإنتاجية العالية وضمان استقرار التوريد للمستهلكين في ظل التغيرات الضريبية المستمرة التي تطرأ على هذا القطاع الحيوي.

تأثير ظاهرة تهريب السجائر على استقرار السوق المحلي

يرتبط ارتفاع تكلفة العلبة الواحدة للمستهلك بشكل وثيق مع حجم المنتجات التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية؛ إذ إن تزايد عمليات تهريب السجائر يربك الحسابات المالية للشركات الوطنية بشكل مباشر. وعندما تنتشر البضائع المهربة التي لا تخضع للرقابة أو الرسوم الجمركية؛ تضطر المصانع الرسمية إلى تعديل قوائمها لتعويض السيولة المفقودة وحماية حصتها السوقية. إن هذه المنافسة غير العادلة تجعل المنتج المسدد للضرائب يتحمل أعباءً إضافية تفوق قدرته على التوازن بأسعار قديمة؛ مما يفرض واقعًا جديدًا يتطلب تدخلًا رقابيًا صارمًا لضبط إيقاع البيع والشراء في المنافذ المختلفة.

كيف تسببت أزمة السجائر المهربة في زيادة الأسعار الرسمية؟

أوضحت التقارير الفنية أن الزيادة الأخيرة في أسعار التبغ لم تكن ناتجة فقط عن ندرة المواد الخام؛ بل كان لانتشار السجائر المهربة الدور الأكبر في صياغة هذا المشهد الاستثماري المعقد. وتتبع الشركات حاليًا مبدأ تكلفة الفرصة البديلة لاستعادة التوازن المالي؛ حيث يتم توزيع مبالغ الزيادة بين تغطية مصاريف التشغيل المتصاعدة وبين الحصص الضريبية المقررة للدولة. ولتوضيح كيفية توزيع هذه القيم السعرية والضريبية على الأنواع المختلفة؛ يمكن النظر في الجدول التالي الذي يوضح الهيكل المالي الحالي لبعض الأصناف:

خطوات الحد من تداول أسعار السجائر المهربة في المناطق الحيوية

يتطلب القضاء على التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك من الجشع اتباع استراتيجية أمنية ورقابية متكاملة؛ خاصة في المراكز التجارية الكبرى التي تعد بؤرة لتوزيع المنتجات غير القانونية. وقد تضمنت المقترحات الصناعية ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تشمل ما يلي:

• تكثيف الحملات التفتيشية من قبل مباحث التموين على مخازن منطقة باب البحر.
• تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تسلل الحاويات غير المرخصة.
• تفعيل أنظمة التتبع الرقمي للتأكد من مصدر كل عبوة تباع في المحلات.
• تغليظ العقوبات المالية على التجار الذين يقومون بتخزين السلع لرفع ثمنها.
• نشر قوائم دورية بالأسعار الرسمية لتوعية المواطنين ومنع استغلالهم.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تقليل الفجوة الواسعة بين سعر البيع الرسمي وسعر السوق السوداء الذي ينمو بسبب السجائر المهربة؛ مما يحمي الخزانة العامة من ضياع موارد ضريبية هائلة.

إن ضبط الأسواق يبدأ من السيطرة التامة على طرق التوريد والضرب بيد من حديد على المهربين الذين يستنزفون الاقتصاد الوطني؛ فاستمرار تدفق السجائر المهربة يهدد استثمارات الشركات الكبرى ويجبر المستهلك على دفع ثمن فوضى الأسواق. لذا فإن استقرار قطاع التبغ يظل رهينًا بمدى نجاح الجهات المعنية في تأمين التجارة الرسمية وتجفيف منابع المخزون غير القانوني.