حقيقة وقف الطعون.. المحكمة الدستورية توضح مصير قضايا الإيجار القديم وفقًا لمصادرها

طعون الإيجار القديم تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الأوساط القانونية والشارع المصري في الآونة الأخيرة؛ حيث تزايدت التساؤلات حول حقيقة ما يتم تداوله بشأن وقف الفصل في الدعاوى المتعلقة بمواد هذا القانون، وهو ما دفع مصادر مطلعة للتوضيح بأن العمل داخل المحكمة الدستورية العليا يسير وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة دون تغيير أو تجميد لمسارات التقاضي الجارية.

حقيقة وقف الفصل في طعون الإيجار القديم

نفت مصادر مسؤولة بشكل قاطع صحة الأنباء التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول صدور قرارات رسمية تقضي بتجميد النظر في طعون الإيجار القديم بصفة مؤقتة؛ إذ أوضحت المصادر أن المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين التابعة لها لا تمتلكان بالأساس صلاحية إصدار قرارات بوقف تنفيذ تشريعات قائمة أو تعطيل مسار الدعاوى المنظورة أمامها دون سند إجرائي واضح، وهو ما يجعل الحديث عن تجميد الملف في الوقت الراهن ادعاءً يفتقر إلى الدقة والموضوعية ويتنافى مع الطبيعة الدستورية لعمل هيئات القضاء العليا في الدولة.

تطورات نظر طعون الإيجار القديم أمام هيئة المفوضين

شهدت جلسات فبراير الجاري تحركات ملموسة في ملف القضايا الدستورية المرتبطة بملف السكن؛ حيث قامت هيئة المفوضين بمراجعة موقف عدة دعاوى مقامة بعدم دستورية نصوص قانونية معينة، وقد تضمنت الإجراءات ما يلي:

• تسجيل مجموعة من الدعاوى الجديدة لتدخل تحت ولاية الفحص ومراجعة الأوراق القانونية.
• تأجيل النظر في ثلاث دعاوى كبرى لإتاحة الفرصة لمحامي الأطراف لاستكمال الوثائق المطلوبة.
• تمكين المتنازعين من تقديم مذكرات إيضاحية تفصل أوجه التعارض المزعومة مع مواد الدستور.
• الاستمرار في مرحلة التحضير القانوني وعدم حجز أي طعن لكتابة الرأي النهائي حتى الآن.

آلية الفصل في طعون الإيجار القديم والقرارات الملزمة

تخضع العملية القضائية لنظام صارم يبدأ من قيد الدعوى ثم إحالتها لتحضير الرأي القانوني الاستشاري قبل العرض على منصة القضاء، وفيما يلي توضيح للمراحل التي يمر بها الملف داخل أروقة المحكمة:

تستمر الإجراءات القانونية في وتيرتها الطبيعية بعيدًا عن الشائعات المتداولة؛ حيث تظل حجية الأحكام الصادرة في طعون الإيجار القديم عنوانًا للحقيقة ومباشرة النفاذ في مواجهة الكافة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتطبيق العدالة الدستورية التي تضمن توازن الحقوق بين أطراف العلاقة الصدامية دون انحياز أو تأطير مسبق خارج قاعات المحاكم.