تبكير موعد الصرف.. وزارة المالية تحدد تاريخ نزول رواتب شهر فبراير بمناسبة رمضان

صرف مرتب شهر فبراير أعلنته وزارة المالية المصرية بشكل استثنائي هذا العام؛ حيث تقرر تبكير المواعيد المعتادة تيسيرًا على المواطنين في ظل اقتراب المواعيد الدينية والاجتماعية الهامة، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين العاملين في الجهاز الإداري للدولة من تدبير مستلزماتهم المعيشية الكافية قبل حلول الأيام المباركة، مما يعكس مرونة السياسة المالية الحكومية في التعامل مع المناسبات العامة وتلبية احتياجات الموظفين المختلفة.

تعديلات موعد صرف مرتب شهر فبراير لعام 2026

أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الجهات الإدارية ستبدأ في إتاحة المستحقات المالية اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق السادس عشر من فبراير الحالي؛ حيث يأتي التحرك الجديد بخصوص صرف مرتب شهر فبراير لضمان وصول الأموال إلى المستفيدين قبل بداية شهر رمضان بفترة كافية تتيح لهم شراء احتياجاتهم، وقد وجهت الوزارة كافة الوحدات الحسابية والمديرين الماليين بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الجديد وسرعة إنهاء إجراءات التحويل الإلكتروني عبر المنظومة المالية الموحدة، وذلك لمنع أي تكدس أو تأخير قد يواجه الموظفين في الحصول على رواتبهم خلال هذه الفترة الحرجة من السنة المالية.

آلية الحصول على الأموال والقنوات المتاحة

تعتمد وزارة المالية في تنفيذ قرار صرف مرتب شهر فبراير على البنية التحتية الرقمية التي تتيح التدفقات النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات؛ حيث أشار الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات إلى أن السيولة ستكون متوفرة في حسابات العاملين بدءًا من اليوم المحدد للصرف لكل جهة، وفيما يلي توضيح لبعض الإجراءات التنظيمية المتخذة:

• التنسيق المباشر مع البنك المركزي المصري لضمان تغذية الماكينات بالأوراق النقدية.
• توزيع مواعيد الجهات الحكومية لتقليل الضغط على نقاط السحب المختلفة.
• تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية لمراقبة وصول الرواتب للمستحقين.
• إرسال تنبيهات للجهات المختلفة بموعد استلام المستحقات المالية الخاصة بموظفيها.
• متابعة الشكاوى الفنية التي قد تظهر أثناء عمليات السحب الآلي ومعالجتها فورًا.

تأثيرات تبكير صرف مرتب شهر فبراير على الموظفين

تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتوفير سيولة ومناخ آمن للأسر لاستقبال الشهر الكريم؛ إذ إن صرف مرتب شهر فبراير في توقيت مبكر يساهم في تنشيط حركة الأسواق واستقرار الحالة النفسية للعاملين بالدولة الذين يتجاوز عددهم الملايين، وتؤكد التقارير المالية أن هذا النوع من القرارات يعتمد على جداول دقيقة توازن بين التدفقات النقدية للخزانة العامة وبين المواعيد الاجتماعية المفصلية للمواطن المصري كما يظهر في الجدول التالي:

تستمر وزارة المالية في نهجها الذي يضع المواطن في قلب اهتمامها عبر تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير آليات الصرف؛ فقرار صرف مرتب شهر فبراير يجسد الرغبة في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القوة الشرائية، بما يضمن استقرار الأسر المصرية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الموسمية بمرونة ويسر وبعيدًا عن أي أزمات تمويلية مفاجئة.