أزمة السجائر المهربة.. إبراهيم إمبابي يكشف تأثر استثمارات القطاع بتكلفة الفرصة البديلة

زيادة تهريب السجائر باتت تشكل ضغطا حقيقيا على هيكل تكاليف الإنتاج والتوزيع في السوق المصري؛ حيث يعكس استقرار أسعار التبغ عند مستوياتها المرتفعة مؤخرا حجم الأعباء التي تتحملها الشركات الرسمية جراء المنافسة غير العادلة مع المنتجات المهربة التي تفتقر للضوابط الصحية والمالية؛ مما دفع المؤسسات لتعديل خططها التسعيرية بشكل يضمن استمرارية العمل في ظل هذه الظروف المعقدة.

أثر زيادة تهريب السجائر على استراتيجية المستثمرين

يرى إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن تفشي ظاهرة التهريب أجبر المستثمرين على اعتماد مفهوم تكلفة الفرصة البديلة؛ وهو ما يفسر التحركات الأخيرة في الأسعار التي لم تعد مرتبطة فقط بتكاليف الخامات الأولية بل بضرورة الحفاظ على تدفقات السيولة في مواجهة السوق الموازية؛ حيث يشير إمبابي إلى أن البيع قديما كان يتم بأسعار أقل حينما كانت ظاهرة زيادة تهريب السجائر تحت السيطرة ولا تلتهم الحصص السوقية للشركات الوطنية التي تلتزم بسداد ضرائب ضخمة تدعم الخزانة العامة للدولة.

توزيع العبء المالي في ظل زيادة تهريب السجائر

إن الزيادة السعرية التي بلغت نحو أربعة جنيهات مطلع هذا الأسبوع لم تذهب بالكامل لجيوش الشركات؛ بل تم تقسيمها كالتالي:

• تحصل الشركة المنتجة على جنيهين فقط لتغطية قفزة تكاليف التشغيل.
• تستقطع الدولة جنيهين كضريبة قيمة مضافة لتعزيز الحصيلة الضريبية.
• تمثل الضريبة المتغيرة نحو خمسين بالمئة من السعر النهائي للعلبة.
• يتحمل المستهلك التكلفة الإضافية نتيجة غياب الرقابة على المهربين.
• تتضرر الميزانية العامة من تهرب المنتجات غير الرسمية من الرسوم.

تداعيات زيادة تهريب السجائر على التنافسية السوقية

تعد محاربة السوق السوداء ضرورة القصوى لحماية الكيانات الكبرى مثل الشركة الشرقية للدخان من تآكل أرباحها؛ خاصة وأن المهربين يطرحون سلعهم دون أعباء جمركية؛ مما يتطلب تدخلا أمنيا ورقابيا مكثفا في بؤر التوزيع الرئيسية مثل منطقة باب البحر؛ ولتوضيح الفوارق السعرية الرسمية الحالية والأنواع الأكثر تداولا يمكن النظر في الجدول التالي:

تستوجب مواجهة زيادة تهريب السجائر تكاتفا بين الأجهزة الرقابية والشركات لضبط إيقاع السوق ومنع استنزاف موارد الدولة؛ لأن استمرار تدفق السلع غير القانونية يرفع كلفة الفرصة البديلة ويجبر المنتج الرسمي على رفع أسعاره لتعويض الخسائر؛ مما يضع المستهلك في مواجهة مباشرة مع تقلبات سعرية ناتجة عن خلل في آليات الضبط والتفتيش.