70 ألف متقدم.. رئيس الوزراء يوضح حجم الإقبال على وحدات الإيجار البديلة الجديده وفئاتهم الموافقة.

قانون الإيجار القديم يمثل أحد الملفات الشائكة التي تسعى الحكومة المصرية لفك تشابكها عبر حلول عملية تراعي البعد الاجتماعي؛ حيث كشفت الأرقام الرسمية أن طلبات الوحدات البديلة لم تتجاوز سبعين ألف مواطن برغم امتداد فترات التقديم المتاحة، وهذا الرقم يعكس الفجوة الكبيرة بين التقديرات السابقة التي بالغت في حجم المتقدمين وبين الواقع الحقيقي على الأرض.

كواليس الأرقام الرسمية حول قانون الإيجار القديم

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن المؤشرات الرقمية المسجلة مؤخرًا بشأن ملف الإسكان الموجه للمرتبطين بملف قانون الإيجار القديم استوجبت مراجعة دقيقة لآليات العمل؛ إذ يهدف التحرك الحكومي لبناء قاعدة بيانات واقعية تبتعد عن التخمينات التي كانت تشير لتقدم الملايين، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد الراغبين في الانتقال لوحدات بديلة جاء محدودًا نسبيًا مقارنة بحجم العقارات التابعة لهذا القانون؛ مما سمح للدولة بإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الدعم للمستحقين الفعليين وفق رؤية شاملة تضمن استقرار الأسر المصرية وتوفير مسكن ملائم يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية المرتقبة في هذا القطاع الحيوي.

تأثير التوسع في محور الإيجار على قانون الإيجار القديم

تتجه الدولة حاليًا نحو تفعيل محور الإسكان الإيجاري كحل استراتيجي يسهم في استيعاب الفئات المتأثرة بتداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم أو الشباب في مقتبل حياتهم المهنية؛ حيث تضمن هذه الخطة عدة مزايا جوهرية تهدف لتنشيط سوق العقارات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ومن أبرزها ما يلي:

• توفير وحدات سكنية جاهزة للسكن وبنظام تعاقدي مرن يضمن حقوق الطرفين.
• تقليل الحاجة لسداد مقدمات مالية كبرى ترهق ميزانية الأسر النازحة من السكن القديم.
• خلق توازن سعري في السوق العقاري عبر زيادة المعروض من الوحدات الإيجارية المدعومة.
• تلبية احتياجات شريحة الشباب الذين لا يمتلكون القدرة على الالتزام بنظام التمليك حاليًا.
• تسهيل عملية الانتقال من الوحدات المتهالكة إلى مجمعات عمرانية متكاملة الخدمات والفقرات.

رؤية الحكومة لمستقبل الإسكان في ضوء قانون الإيجار القديم

تسعى وزارة الإسكان من خلال التكليفات الرئاسية الجديدة إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإيجار لتكون بديلًا موازيًا لبرامج التمليك التي سيطرت على السوق لسنوات طويلة؛ إذ ترى الحكومة أن هذه الخطوة ستعالج الكثير من التعقيدات المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي وهادئ، ويوضح الجدول التالي ملامح التحول في سياسة الإسكان الحكومية لمواكبة هذه التحديات الحالية والمستقبلية:

يمثل التحول نحو الإسكان الإيجاري ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي يفرضها قانون الإيجار القديم على المجتمع المصري؛ حيث تعمل هذه المبادرات على توفير خيارات متنوعة تناسب القدرات المادية المختلفة، وباعتباره أولوية قصوى فإن تفعيل هذا المحور سيضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتهدئة وتيرة الأسعار في سوق العقارات بما يخدم الصالح العام للمواطنين والدولة على حد سواء.