أرقام ضخمة.. مصرف ليبيا المركزي يكشف إجمالي الإيرادات النفطية المحققة خلال فبراير

مصرف ليبيا المركزي يعلن بلوغ الإيرادات النفطية مستويات محددة خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة النقدية الأولى في البلاد عن تدفقات مالية لم تتجاوز 265 مليون دولار منذ مطلع شهر فبراير وحتى يوم الخميس؛ وهو ما يعكس طبيعة المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها حصيلة الصادرات السيادية في الوقت الراهن وقدرة الدولة على تحصيل عوائدها من مبيعات المواد الخام.

توزيع الإيراد النفطي وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي

تعكس الأرقام المعلنة واقع التدفقات النقدية التي تدخل الخزانة العامة بصورة يومية؛ إذ يشير مصرف ليبيا المركزي يعلن بلوغ الإيرادات النفطية معدلاً يصل إلى 22 مليون دولار في اليوم الواحد فقط؛ وهذا الرقم يضع المختصين أمام قراءة دقيقة لحجم النشاط التصديري الفعلي مقارنة بالقدرات الإنتاجية المعلنة؛ مما يتطلب تقييماً شاملاً للموارد المالية المتاحة لتغطية الإنفاق الحكومي والالتزامات الدولية المترتبة على الدولة الليبية في ظل التقلبات المستمرة.

أسباب تذبذب عوائد الطاقة المسجلة لدى المصرف

تتأثر الأرقام التي يبين فيها مصرف ليبيا المركزي يعلن بلوغ الإيرادات النفطية حصيلتها النهائية بعدة عوامل تقنية ولوجستية مرتبطة بعمليات الشحن والتعاقدات الآجلة؛ ولعل أبرز هذه العوامل يظهر في النقاط التالية:

• توقيت وصول شحنات الخام إلى الموانئ العالمية.
• أسعار الصرف وتقلبات قيمة الدولار أمام العملات الورقية.
• تكاليف الصيانة الدورية للحقول وخطوط النقل الرئيسية.
• الاستهلاك المحلي المتزايد من مشتقات الوقود والغاز الطبيعي.
• تأثير الظروف الجوية على حركة الناقلات في حوض المتوسط.

انعكاسات تقارير مصرف ليبيا المركزي يعلن بلوغ الإيرادات النفطية

تعد الشفافية الإحصائية التي ينتهجها البنك المركزي وسيلة لقياس مدى استقرار المالية العامة وضمان توزيع الموارد بما يخدم الاقتصاد الوطني؛ حيث تظهر البيانات المقارنة تطوراً ملحوظاً في آلية رصد المداخيل الدولارية وفق الجدول التالي:

اعتمدت السلطات النقدية مؤخراً سياسة الإفصاح الدوري عن كافة المدخلات والمصروفات بالعملة الصعبة لتعزيز الثقة في النظام المالي؛ وبينما يراقب الشارع الليبي هذه الأرقام باهتمام تبدو الحاجة ملحة لاستمرارية الإنتاج دون العوائق التي قد تؤثر على العوائد المالية؛ وضمان بقاء التدفقات النقدية ضمن مستويات تدعم استقرار سعر الصرف وقوة العملة المحلية.