موجة ترك العيادات والصيدليات التاريخية تواجه أطباء وصيادلة في مصر… ما الأسباب؟

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم مخاوف عميقة بين الأطباء والصيادلة الذين يعملون في عيادات وصيدليات يعود إيجارها لعقود طويلة، إذ يفرض عليهم القانون الجديد البحث عن أماكن بديلة خلال خمس سنوات أو الموافقة على زيادة كبيرة في قيمة الإيجار الشهري. يشمل القانون زيادة قيمة الإيجار إلى خمسة أضعاف المبلغ الحالي لأول استحقاق بعد بدء تطبيق التعديلات، مما قد يدفع كثيرين لإنهاء عقود الإيجار أو التفاوض مجددًا مع المالكين.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على استقرار العيادات والصيدليات

تشكل التعديلات على قانون الإيجار القديم تهديدًا مباشراً لاستمرارية آلاف العيادات والصيدليات في مصر، حيث يحذر اتحاد نقابات المهن الطبية من أن التعديلات قد تؤدي إلى إغلاق نحو 21 ألف عيادة و30 إلى 40 ألف صيدلية، أغلبها يقع في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد بشكل كبير على تلك الخدمات الطبية. ويشير نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، إلى أن القانون الجديد يضع الكيانات الطبية في مأزق بين خيارين؛ إخلاء المقر أو دفع إيجارات مضاعفة وتكاليف ترخيص مرتفعة. وهذا السيناريو يزيد العبء على الكوادر الطبية، وقد يرتب على ذلك ارتفاع معدلات تكلفة الخدمة الطبية لتعويض المصاريف الإضافية، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة وتوافرها.

كيف تؤثر زيادة الإيجار على رسوم الكشف الطبي وتكاليف الخدمات الصحية؟

يتجلى تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم في حياة الأطباء والصيادلة بشكل ملموس، حيث تضطر بعض العيادات إلى رفع رسوم الكشف الطبي بسبب زيادة الإيجارات. فعلى سبيل المثال، يعاني الطبيب أحمد ياسين، استشاري طب الأطفال في محافظة الفيوم، خوفًا من فقدان علاقته المستمرة مع مرضاه منذ 30 عامًا بسبب احتمال إخلاء العيادة أو زيادة التعرفة. بالمثل، تواجه الصيدليات ذات التراخيص الصارمة مثل صيدلية محمد رحمي في الفيوم صعوبات في الانتقال إلى مواقع جديدة بسبب الشروط التنظيمية الخاصة، مثل المسافة المطلوبة بين الصيدليات ومساحة المحل. ويشرح رحمي أن القوانين تفرض اشتراطات صارمة على أماكن الصيدليات، ولا توفر بدائل واضحة للمستأجرين، مما يطرح سؤالًا كبيرًا حول مستقبل هذه المؤسسات في ظل القانون الجديد.

الدور الحكومي وحلول قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين

تنتهي مهلة قانون الإيجار القديم رسميًا بعد خمسة أعوام من تطبيقه، ويخضع لموافقة رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من إقراره في مجلس النواب، بعدها يبدأ سريان القانون رسميًا. وفي حال عدم الاعتراض، تصبح التعديلات نافذة وتفرض تحديات جديدة على المستأجرين، خاصة في ظل انتهاء دورة البرلمان الحالي وإمكانية تأجيل مناقشة القانون في حال اعتراض الرئيس. من جهة أخرى، تبذل الحكومة جهودًا من خلال إعداد لائحة تنفيذية وقامت بإطلاق مبادرة إلكترونية تسمح للمستأجرين بتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وهذه الخطوات تهدف لتخفيف الأعباء على الأطباء والصيادلة، مع توفير حلول بديلة للمستأجرين ضمن إطار قانون الإيجار القديم الجديد.

تُظهر هذه التعديلات بوضوح تحديات كبيرة ستواجه القطاع الطبي والتجاري المتعلق بالعيادات والصيدليات، ومن الضروري متابعة الإجراءات الحكومية التي توفر تعويضات أو بدائل تسهل انتقال المستأجرين. وفي الوقت ذاته، يجب إدراك أن زيادة الإيجار سيؤثر بلا شك على أسعار الخدمات الطبية، إذ سيضطر العديد من مزودي الخدمة لتحميل هذه الزيادات على المستفيد النهائي. وبالتالي، يبقى الوضع يتطلب حلولاً متوازنة تدعم استدامة هذه المنشآت وتوفر خدماتها في المناطق التي تعتمد عليها في مصر.