4000 دولار للأفراد.. رابط حجز العملة الأجنبية عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي

رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي يمثل البوابة الإلكترونية الأساسية التي يعتمد عليها الليبيون حاليا لإدارة معاملاتهم المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي؛ إذ توفر هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لتنظيم تدفق العملات الصعبة وضمان وصولها إلى مستحقيها من الأفراد وفق ضوابط قانونية صارمة تعزز من الشفافية المالية في البلاد.

آلية عمل رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

تعتمد المنصة الرقمية على تقنيات ربط حديثة تجمع بين قاعدة بيانات الرقم الوطني ومنظومة المصارف التجارية لتسهيل عملية الحجز الإلكتروني؛ حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته الأساسية وتحديد المصرف التجاري الذي يرغب في التعامل معه لإتمام عملية الشراء. ويهدف رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي إلى تقليص الفترة الزمنية المستغرقة في الإجراءات الورقية القديمة؛ مما يسمح للمستخدم بمتابعة حالة طلبه من هاتفه المحمول والحصول على مخصصاته المالية سواء عبر البطاقات المادية أو الحسابات الجارية بالعملة الصعبة دون عناء.

خطوات التسجيل عبر رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

يتطلب الوصول إلى الخدمة اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي أقرها المصرف المركزي لضمان أمان البيانات المالية للمواطنين؛ إذ تبدأ الرحلة بالدخول إلى الموقع الإلكتروني واستكمال المتطلبات التقنية التي تشمل ما يلي:

• إدراج الرقم الوطني والهوية الشخصية المعتمدة.
• إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب الطلب لدى شركات الاتصالات المحلية.
• تقديم تفاصيل جواز سفر ساري المفعول للتحقق من الأهلية القانونية.
• تحديد رقم الحساب المصرفي الدولي آيبان المرتبط بالمصرف التجاري.
• اختيار القيمة المراد حجزها ضمن السقف السنوي المعلن رسميا.

ضوابط ومخصصات رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

تعمل المنظومة وفق سقف مالي محدد يهدف إلى توازن الطلب في السوق المحلية؛ حيث تم تخصيص مبالغ سنوية للأفراد تلبي احتياجاتهم الشخصية الأساسية كما يوضح الجدول التالي:

ساهم هذا التحول الرقمي في تخفيف حدة الازدحام داخل أروقة المصارف العاملة في المدن الليبية؛ حيث أصبحت عمليات المطابقة تتم آليا فور إدخال البيانات عبر رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي. وتساعد هذه التحديثات المستمرة على رفع كفاءة النظام المصرفي وزيادة وعي المستخدمين بأهمية الخدمات الإلكترونية التي تحمي مدخراتهم وتوفر لهم وصولا عادلا لموارد النقد الأجنبي المتاحة بالدولة.