نمو محدود.. فروع بنوك السعودية ترتفع إلى 1910 فروع خلال العام الجاري

فروع البنوك العاملة في السعودية سجلت ارتفاعا بنهاية عام 2025؛ ليأتي هذا النمو للعام الثاني تواليا بعد فترة من التراجعات؛ حيث وصل إجمالي الفروع إلى 1910 فروع في مختلف المناطق؛ وهو ما يعكس استقرار القنوات المصرفية التقليدية رغم سطوة الحلول الرقمية، وتوسع المنصات الإلكترونية التي باتت تغطي شريحة واسعة من احتياجات العملاء اليومية.

تطور فروع البنوك العاملة في السعودية تاريخيا

شهد القطاع المصرفي تحولات ملموسة في أعداد الفروع منذ عام 2006؛ إذ كانت البداية بـ 1289 فرعا، ثم استمر الصعود حتى وصلت فروع البنوك العاملة في السعودية إلى ذروتها في عام 2019 بتسجيل 2076 فرعا؛ لتبدأ بعدها رحلة انخفاض تدريجي تزامنت مع التحول الرقمي، قبل أن تعاود الارتفاع الطفيف في عامي 2024 و2025؛ لتعزيز الوجود الفعلي في بعض المواقع الحيوية.

أداء المؤسسات داخل فروع البنوك العاملة في السعودية

تفاوت أداء المصارف في تحديث شبكة فروعها خلال العام الأخير؛ فقد برز مصرف الإنماء كأكثر البنوك توسعا بإضافة 12 فرعا جديدا، بينما قلص بنك الأول وجوده الميداني بواقع 5 فروع؛ وفيما يلي رصد لأبرز المؤسسات المسيطرة على المشهد:

• مصرف الراجحي الذي يتصدر القائمة بإجمالي 511 فرعا في مختلف المدن.
• البنك الأهلي السعودي الذي حافظ على استقرار شبكته بواقع 481 فرعا.
• بنك الرياض الذي حل في المرتبة الثالثة بامتلاكه نحو 224 فرعا نشطا.
• مصرف الإنماء الذي رفع عدد فروع البنوك العاملة في السعودية الخاصة به إلى 127 فرعا.
• انضمام البنك الأهلي المصري إلى السوق السعودي عبر افتتاح فرعه الأول في أكتوبر 2025.

التوزيع الجغرافي لحصة فروع البنوك العاملة في السعودية

تستحوذ المناطق الكبرى على النصيب الأكبر من القنوات المصرفية؛ حيث تأتي منطقة الرياض في الصدارة بوجود 586 فرعا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 385 فرعا، ثم المنطقة الشرقية بـ 350 فرعا؛ وتتوزع بقية فروع البنوك العاملة في السعودية على مناطق عسير والقصيم والمدينة المنورة وغيرها من المحافظات لضمان وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والمقيمين؛ مما يوازن بين الكفاءة التشغيلية والانتشار الجغرافي.

تستمر فروع البنوك العاملة في السعودية في مواءمة استراتيجياتها بين الوجود الميداني والتقدم التقني؛ ما يعزز مرونة النظام المالي السعودي وقدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة؛ حيث يظهر الترابط الوثيق بين النمو الاقتصادي والحاجة لشبكة مصرفية قوية تدعم التطلعات التنموية الشاملة للمملكة في الأعوام القادمة.