اختفاء غامض.. أسرة سلفانا عاطف تكشف تفاصيل صادمة حول منعها من دار الرعاية

سلفانا عاطف فانوس هي الاسم الذي تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد أن فجرت أسرتها مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق باختفاء الفتاة من المكان الذي كان من المفترض أن يوفر لها الرعاية والأمان؛ حيث تسببت تصريحات مديرة الدار في حالة من الذهول لدى المتابعين للقضية التي بدأت بظروف غامضة وتطورت إلى أزمة قانونية وإنسانية معقدة تتطلب تدخلًا حاسمًا من الجهات المعنية لحماية حقوق القاصر وتوضيح الحقائق الغائبة.

غموض يحيط بمصير سلفانا عاطف فانوس داخل دور الرعاية

توجهت أسرة سلفانا عاطف فانوس رفقة فريق الدفاع القانوني إلى المركز المخصص لإيوائها تنفيذًا لقرارات جهات التحقيق؛ لكنهم اصطدموا برد غير متوقع من إدارة المكان التي أنكرت وجود الفتاة تمامًا بل وادعت صراحة أن الدار لا تستقبل الفتيات من ديانات معينة؛ مما أثار تساؤلات مشروعة حول كيفية تنفيذ القرارات القضائية وعن الجهة التي تملك سلطة منع الأسرة من رؤية ابنتها رغم صدور حكم رسمي يسمح بالزيارة والمتابعة الروحية؛ وهو الأمر الذي وثقته شقيقة الفتاة عبر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع ليوضح حجم المعاناة التي تعيشها العائلة في رحلة البحث عن ابنتهم المفقودة منذ شهور.

الخلفية القانونية والجدل حول سلفانا عاطف فانوس

بدأت فصول القصة في أواخر شهر أكتوبر عندما غادرت سلفانا عاطف فانوس منزلها إثر خلاف أسري عابر؛ لتتحول الواقعة لاحقًا إلى قضية رأي عام بسبب صغر سن الفتاة الذي لم يتجاوز الثمانية عشر عامًا؛ مما يجعل أي إجراءات تخص تغيير بياناتها أو مكان إقامتها خارج إطار ولاية أسرتها مخالفة صريحة لنصوص قانون الطفل؛ ولتوضيح التسلسل الزمني للأحداث والمحطات الرئيسية في هذه القضية يمكن النظر إلى الجدول التالي:

مطالب حقوقية لضمان سلامة سلفانا عاطف فانوس

تتمسك عائلة سلفانا عاطف فانوس بضرورة الكشف عن مكانها الحقيقي وضمان سلامتها الجسدية والنفسية؛ خاصة وأن المماطلة في تنفيذ القرارات تزيد من مخاوفهم حول مصير ابنتهم التي لا تزال في سن حرجة تتطلب حماية قانونية مشددة؛ وتتلخص مطالبهم والخطوات التي يسعون لتحقيقها في النقاط التالية:

• ضرورة تفعيل قرار نيابة طامية القاضي بإيداع الفتاة في دار رعاية خاضعة للرقابة.
• تمكين الكاهن التابع للكنيسة من ممارسة دوره في المتابعة الروحية والنفسية للفتاة.
• محاسبة المسؤولين عن إصدار تصريحات تمييزية تمنع دخول القصر لدور الرعاية بناء على المعتقد.
• البحث الجدي عن مكان تواجد الفتاة الحالي بعد ثبوت عدم وجودها في العنوان المذكور بالقرار.
• اتخاذ إجراءات فورية لضمان عودة الفتاة لمقاعد الدراسة واستكمال تعليمها بشكل طبيعي.

إن الوضع الراهن الذي تمر به قضية سلفانا عاطف فانوس يتطلب شفافية كاملة من وزارة التضامن الاجتماعي لتوضيح ملابسات الواقعة؛ حيث أن إنكار وجود القاصر في دار الرعاية الرسمية يضع العديد من علامات الاستفهام حول آلية حماية الأطفال والفتيات في مثل هذه الظروف؛ ويبقى الرهان القانوني هو المسار الوحيد الذي تأمل الأسرة أن يعيد إليها ابنتها بعيدًا عن التجاذبات التي أضرت بمستقبل الفتاة.