بسبب واقعة قديمة.. مواطنة تطلب الخلع من زوجها بعد 12 عاماً من الاعتداء

دعوى خلع هي المادة القانونية التي لجأت إليها سيدة مؤخرًا لاسترجاع تفاصيل واقعة اعتداء قديمة وقعت قبل اثني عشر عامًا؛ إذ يروي المحامي ماجد القيسي تفاصيل هذه القصة المثيرة للجدل حين قررت الزوجة فجأة إنهاء علاقتها الزوجية بناءً على موقف ضرب تعرضت له في عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين للهجرة؛ متجاهلة سنوات من الحياة المستقرة وإنجاب الأطفال التي تلت هذا الحادث القديم.

تأثير دعوى خلع تقدمت بها الزوجة بعد سنوات من الواقعة

بدأت فصول القصة حين فوجئ الزوج بوقوفه أمام القضاء لمواجهة دعوى خلع رفعتها شريكة حياته استنادًا إلى ذكريات مؤلمة تجاوز عمرها العقد من الزمان؛ فالزوجة التي عادت لمنزلها قديمًا واستمرت في بناء أسرة لم تنسَ الإهانة الجسدية التي لحقت بها في الماضي؛ مما دفعها للمطالبة بفسخ عقد النكاح وإعادة المهر للزوج مقابل الحصول على حريتها، وقد حاول القاضي تهدئة الموقف ومنح الطرفين فرصة للتفكير العقلاني من خلال مقترحات تسوية تمنح الزوجين مهلة شهرين للتعايش ومحاولة إصلاح ذات البين قبل النطق بالحكم النهائي؛ إلا أن إصرار السيدة على موقفها عجل بإصدار الحكم الذي أنهى العلاقة الزوجية بشكل رسمي وقاطع.

إجراءات قانونية تضمن حقوق الأطراف في قضايا الانفصال

تتضمن هذه النوعية من القضايا مراحل قانونية واضحة تضمن للقاضي الوصول إلى قرار عادل يحمي كيان الأسرة أو ينهي العلاقة عند استحالة العشرة؛ حيث تتبع المحاكم خطوات محددة تشمل ما يلي:

  • الاستماع لادعاءات الزوجة حول الأسباب التي دفعتها لطلب إنهاء العلاقة.
  • عرض خيار الصلح ومنح مهلة زمنية للزوجين لمراجعة القرار قبل فوات الأوان.
  • تقدير قيمة المهر الذي يجب على الزوجة إعادته لإتمام إجراءات الانفصال.
  • التأكد من رغبة الزوجة الصريحة في التنازل عن حقوقها المالية مقابل الفسخ.
  • إصدار صك الحكم النهائي الذي يوثق حالة الفرقة بين الطرفين بشكل رسمي.

العقبات التي واجهت العودة بعد تنفيذ دعوى خلع رسمية

المرحلة الحدث وردة الفعل
أثناء المحاكمة إصرار تام من الزوجة على طلب الخلع ورفض التنازل.
بعد صدور الحكم شعور الزوجة بالندم المفاجئ ومحاولة التواصل للرجوع.
موقف الزوج رفض تام للعودة بعد الدخول في أروقة المحاكم الرسمية.

تحولت تفاصيل دعوى خلع من وسيلة للتحرر إلى مصدر للندم بالنسبة للزوجة التي حاولت العودة لزوجها بعد صدور الحكم؛ حيث أوضح المحامي أن القضاء ليس ساحة للتجارب العاطفية أو التراجع بعد نيل المطالب؛ فالزوج الذي واجه إجراءات التقاضي الرسمية فقد الرغبة في استكمال المسيرة؛ خصوصًا وأن المحكمة منحت المرأة فرصة شهرين للصلح في البداية لكنها اختارت النهاية القاطعة بيدها.

عكست هذه الواقعة كيف يمكن أن يؤدي التسرع في تحريك دعوى خلع إلى نتائج اجتماعية قاسية قد لا يمكن تداركها لاحقًا؛ فالمشاعر الإنسانية والكرامة التي تُهدر داخل قاعات المحاكم تصعب استعادتها بكلمة اعتذار أو إظهار ندم متأخر؛ مما يجعل التفكير العميق قبل اتخاذ الخطوات القانونية ضرورة قصوى للحفاظ على استقرار الأسر واستمرار الود بين الآباء.