حركة تعيينات واسعة.. قرار منال عوض ينظم العمل بعد دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية

حركة تعيينات جديدة أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تهدف إلى ضخ دماء شابة في عروق الإدارة المحلية بمختلف المحافظات المصرية؛ حيث تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وسرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب مرونة إدارية وقدرة على اتخاذ القرارات الميدانية الحاسمة.

كواليس حركة تعيينات جديدة في قيادات المحافظات

تضمنت القرارات الصادرة تكليفات موسعة شملت ترقية وتغيير مواقع لعدد من رؤساء المدن والمراكز؛ فقد تقرر تعيين خالد حامد العرفي في منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة الغربية بعد نجاحه في إدارة مدينة طنطا، كما شملت حركة تعيينات جديدة نقل محمد محمود صحصاح من رئاسة مدينة مطروح ليشغل منصب سكرتير عام مساعد في محافظة الأقصر، وانتقل هشام عبدالسميع الشيمي ليتولى المهام ذاتها في الأقصر للاستفادة من خبراته السابقة في الإدارات المحلية المختلفة.

أهداف الوزارة من إطلاق حركة تعيينات جديدة

تسعى الوزارة من خلال هذه الهيكلة إلى تحقيق توازن دقيق بين الخبرات المتراكمة والوجوه الطموحة؛ إذ تعتمد المعايير الحالية لاختيار المسؤولين على عدة نقاط جوهرية تضمن نجاح حركة تعيينات جديدة في مهامها الرسمية:

• القدرة على حل المشكلات البيروقراطية داخل الوحدات المحلية.
• تطوير المنظومة البيئية ودمجها مع مشروعات التنمية.
• تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في ملفات التصالح وتقنين الأراضي.
• التواجد الميداني المستمر والتواصل المباشر مع نبض الشارع.

تأثير حركة تعيينات جديدة على جودة الخدمات

تعكس التغييرات الأخيرة رؤية الدولة في محاسبة المقصرين ومكافأة المجتهدين عبر تقييم دوري شامل؛ فوجهت الوزيرة بضرورة متابعة أداء كل مسؤول ضمن حركة تعيينات جديدة بصرامة، مؤكدة أن البقاء في المنصب يرتبط بمدى القدرة على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن البسيط، مع توعد باستبعاد أي عناصر لا تواكب طموحات العمل الحكومي في الوقت الراهن.

تراقب الجهات المعنية مخرجات هذه الكوادر في الأقاليم لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة؛ مما يجعل من حركة تعيينات جديدة وسيلة حيوية لاختبار الكفاءات وتجهيز صف ثان من القيادات التنفيذية الماهرة القادرة على إدارة الملفات المعقدة بأسلوب عصري يتماشى مع خطة مصر للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الأساسية.