فيديو يوثق الحدث.. استمرار اشتباكات المجموعات المسلحة في منطقة جنزور غرب طرابلس

الاشتباكات في جنزور أثارت حالة من القلق البالغ بين السكان المحليين عقب توثيق مقاطع فيديو حية تظهر تبادل إطلاق النار الكثيف بين مجموعات مسلحة متناحرة، حيث شهدت المنطقة الغربية من العاصمة طرابلس تصعيداً ميدانياً مفاجئاً أدى إلى عرقلة حركة السير وإغلاق بعض المسارات الحيوية، وسط نداءات متكررة بضرورة تدخل الجهات الأمنية لضبط المشهد وتأمين المدنيين العزل.

تداعيات الاشتباكات في جنزور على الوضع الأمني

تعكس الأحداث الجارية وتيرة التوترات الأمنية التي تعيشها المنطقة؛ إذ إن الاشتباكات في جنزور لم تكن مجرد حادث عابر بل جاءت كنتيجة لاحتكاكات مباشرة بين تشكيلات مسلحة تسعى لبسط نفوذها على نقاط تمركز معينة، وقد أفاد شهود عيان بأن أصوات العيارات النارية والقذائف المتوسطة هزت أحياء سكنية بالكامل؛ مما دفع العائلات للاحتماء داخل المنازل بعيداً عن النوافذ والشرفات خشية الرصاص الطائش الذي طال عدداً من المباني والمنشآت العامة، وتزامن هذا التصعيد مع غياب تام لأي بوادر تهدئة فورية من الأطراف المنخرطة في النزاع المسلح الذي أعاد للأذهان مشاهد الفوضى الأمنية السابقة.

تحليل ميداني لمسار الاشتباكات في جنزور

يتضح من خلال متابعة التطورات الميدانية أن صراع القوى في الضواحي الغربية يتخذ منحى تصاعدياً؛ حيث تسببت الاشتباكات في جنزور في شلل تام للمرافق الخدمية القريبة من مواقع الفتح، ويمكن تلخيص أبرز العناصر المرتبطة بهذا التوتر في النقاط التالية:

• انتشار الآليات العسكرية الثقيلة في الشوارع الرئيسية بدلاً من الدوريات الشرطية.
• إغلاق المداخل والمخارج المؤدية إلى الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والمدن الغربية.
• تضرر شبكات الكهرباء والاتصالات في الأحياء التي شهدت مواجهات مباشرة.
• توقف العمل في عدد من المحلات التجارية والأسواق الكبرى خوفاً من أعمال النهب.
• إطلاق صافرات الإنذار في بعض المجمعات السكنية لتحذير المواطنين من الاقتراب.

تأثيرات الاشتباكات في جنزور على استقرار العاصمة

لا يمكن فصل ما يحدث ميدانياً عن السياق السياسي العام، إذ تظل الاشتباكات في جنزور مؤشراً خطيراً على هشاشة الترتيبات الأمنية في محيط طرابلس، ولتوضيح حجم التأثير يمكن النظر في الجدول الآتي:

تستمر الجهود الشعبية في رصد تحركات المسلحين للتحذير من مناطق الخطر، بينما يترقب الجميع صدور بيانات رسمية توضح مصير التهدئة، ويبقى الأمل معلقاً على قدرة المؤسسات الوطنية في إنهاء حالة الانفلات المسلح وحماية الأرواح والممتلكات من تبعات العنف المتكرر في جنزور وضواحيها المجاورة.