تقلبات جديدة.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات البورصة اليوم

سعر صرف الدولار في العراق يشغل بال الكثيرين من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي؛ حيث شهدت الأسواق المحلية يوم الاثنين الموافق السادس من أكتوبر لعام 2025 استقرارًا ملاحظًا في حركة التداولات المالية؛ يأتي هذا الثبات النسبي نتيجة السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي العراقي للسيطرة على معدلات العرض والطلب؛ وضمان عدم حدوث قفزات مفاجئة تؤثر في القوة الشرائية للدينار.

تأثير سعر صرف الدولار العراقي على المصارف المحلية

التزمت معظم المؤسسات المالية والمصرفية داخل البلاد بالتسعيرة الرسمية التي أقرها صانع السياسة النقدية؛ إذ استقر سعر صرف الدولار العراقي عند مستوى 1,310 دنانير في مصارف كبرى مثل الرافدين وبغداد والأهلي والبنك التجاري؛ بينما سجل بنك الاستثمار فارقًا طفيفًا ليصل السعر فيه إلى 1,312 دينارًا؛ ويهدف هذا التثبيت الرسمي إلى تسهيل المعاملات التجارية وتوفير العملة الصعبة للاستيراد بأسعار مقبولة؛ مما يمنع تضخم أسعار السلع الأساسية في الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى.

الفوارق المسجلة في سعر صرف الدولار العراقي بالمحافظات

رغم المحاولات الرسمية لتوحيد القيم المالية؛ إلا أن السوق المحلية والموازية تظهر بعض التباينات المحدودة بناءً على الموقع الجغرافي وحجم الطلب؛ ويمكن رصد حركة الأسعار في المدن الرئيسية عبر النقاط التالية:

• وصل سعر البيع في محال الصرافة بالعاصمة بغداد إلى 142,500 دينار لكل 100 دولار.
• بلغ سعر الشراء في أسواق العاصمة نحو 140,500 دينار للورقة الخضراء.
• سجلت بورصة الكفاح والحارثية سعر تداول بلغ 141,550 دينارًا بزيادة طفيفة عن اليوم السابق.
• شهدت مدينة أربيل استقرارًا عند 141,400 دينار للبيع ونحو 141,300 دينار للشراء.
• تراوحت تداولات الأسواق غير الرسمية بين 1,413 و1,426 دينارًا للدولار الواحد تحت رقابة مشددة.

المؤشرات النقدية المرتبطة بـ سعر صرف الدولار العراقي

تتأثر الأسواق بمجموعة من العوامل الفنية والقرارات الصادرة عن البنوك المركزية سواء في الداخل أو الخارج؛ فالتحليل الفني يشير إلى أن العملة المحلية تتحرك في نطاق عرضي محدد يتراوح بين مستويات دعم ومقاومة واضحة؛ والجدول التالي يوضح بعض البيانات الاقتصادية الهامة:

يبقى الترقب سيد الموقف في الأوساط المالية بانتظار الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية؛ حيث يسعى البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم سعر صرف الدولار العراقي أمام المتغيرات العالمية؛ مع استمرار فرض القيود اللازمة للحد من المضاربات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني؛ وتظل مستويات التبادل الحالية تعكس موازنة دقيقة بين احتياجات الأسواق والقدرة على التحكم في تدفقات السيولة.