تحويل حصري.. منصة مساند توضح إمكانية دفع رواتب العمالة المنزلية عبر الصراف الآلي

دفع راتب العامل المنزلي عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة يمثل خطوة أساسية لضمان حقوق كافة الأطراف في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تسعى منصة مساند لتنظيم هذه العملية بشكل دقيق يمنع حدوث التجاوزات المالية أو الأخطاء في التوثيق، ويتساءل الكثير من المواطنين عن الآليات الصحيحة لتحويل المستحقات الشهرية ومدى قانونية بعض الخصومات.

ضوابط دفع راتب العامل المنزلي عبر القنوات الرقمية

أكدت منصة مساند في توضيح رسمي لها عبر منصة إكس أنه لا يمكن دفع راتب العامل المنزلي من خلال أجهزة الصراف الآلي بشكل مباشر؛ إذ تقتصر العملية القانونية الموثقة على استخدام تطبيقات البنوك المعتمدة أو المحافظ الرقمية التي توفر أيقونة خاصة تحت مسمى رواتب العمالة المنزلية، وتساهم هذه الطريقة في رصد التحويلات وضبط الحركات المالية مما يحفظ حق الطرفين عند حدوث أي خلاف مستقبلي حول تسليم الأجور؛ إذ يعتبر النظام الإلكتروني هو المرجع الوحيد المعتد به لدى الجهات الرقابية داخل المملكة.

آلية التعامل مع مستحقات العامل المنزلي في حال وجود خصومات

يتيح النظام الجديد مرونة معينة في إدارة الميزانية الشخصية للعامل بشرط الالتزام بالمعايير القانونية التي تمنع الجور على حقه المالي؛ حيث يمكن لصاحب العمل استقطاع مبالغ محددة لقاء خدمات أو مشتريات شخصية قام بتوفيرها، ولتنفيذ ذلك بشكل سليم يجب اتباع المعايير الآتية:

• الدخول إلى الحساب البنكي أو المحفظة الرقمية المعتمدة.
• اختيار خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية من قائمة الخصائص.
• تحديد خيار راتب مخصوم بدلا من الراتب الكامل عند إجراء الحوالة.
• كتابة سبب الخصم بشكل واضح في الخانة المخصصة لوصف المعاملة.
• التأكد من أن قيمة الخصم لا تتجاوز الربع من إجمالي قيمة الراتب.
• الاحتفاظ بالسجل الرقمي للعملية للرجوع إليه عند الحاجة.

سقف الاقتطاع المسموح به من راتب العامل المنزلي

القانون السعودي يحمي الأجر الأساسي ويمنع استنزافه تحت أي مبرر؛ ولذلك وضعت المنصة حدا أقصى للخصم مقابل المشتريات الشخصية مثل شحن الجوال أو الاحتياجات الخاصة التي يطلبها الفرد، ويوضح الجدول التالي تفاصيل تطبيق هذه الضوابط بصورة مبسطة:

تعتمد سلامة العلاقة التعاقدية على الشفافية في صرف راتب العامل المنزلي والالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية، ويجب على أرباب العمل تجنب التعاملات النقدية والتركيز على الأنظمة الرقمية التي تمنح المصداقية وتضمن استمرارية العمل دون تعقيدات قانونية قد تنجم عن التحويلات غير الموثقة أو الخصومات الجائرة التي تخالف ضوابط مساند.