قرار إلزامي.. الرقابة المالية تفرض تغطية تأمينية شاملة لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير حماية تأمينية شاملة للمواطنين؛ حيث يهدف هذا التوجه الجديد إلى خلق بيئة استثمارية آمنة تضمن حقوق كافة الأطراف في سوق المعاملات غير المصرفية، ويسعى القرار إلى تعزيز الثقة بين جهات التمويل والمقترضين عبر نظام تكاملي يقلل من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجه الأسر في الحالات الطارئة.

أهداف قرار الرقابة المالية لتأمين العملاء

أصدر مجلس إدارة الهيئة التعليمات التنظيمية رقم 28 لسنة 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد لتنظيم آليات العمل في هذا القطاع؛ إذ يفرض القرار على شركات التمويل الاستهلاكي التعاقد مع شركات تأمين الأشخاص لتوفير تغطية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، وتغطي هذه الحماية الأفراد حتى سن الخامسة والستين بصفة أساسية مع إمكانية التوسع لمن تجاوزوا هذا السن بناء على اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية؛ وذلك لضمان سداد رصيد التمويل المستحق في حال وقوع أي مكروه للمقترض بما يحفظ حقوق ورثته ويحمي استقرار الشركة الممولة في آن واحد.

شروط استحقاق مبالغ التأمين في شركات التمويل الاستهلاكي

تلتزم شركات تأمين الأشخاص باستخدام نموذج عقد موحد تم اعتماده لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة صرف التعويضات المالية؛ فعند تحقق الخطر المؤمن منه يتعين على الشركة صرف قيمة الرصيد المتبقي من المديونية خلال خمسة أيام عمل فقط من تاريخ استلام الأوراق، وتتضمن المستندات الضرورية للحصول على التغطية ما يلي:

• صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للمؤمن عليه.
• شهادة الوفاة الرسمية أو تقرير طبي معتمد يثبت الحالة المرضية.
• كشف حساب دقيق يوضح إجمالي المديونية القائمة وقت وقوع الحادثة.
• تقرير يثبت حالة العجز الكلي المستديم الذي يمنع العميل من ممارسة أي مهنة.
• مستندات إضافية قد تطلبها جهة التحقيق في حالات الحوادث الكبرى.

المعايير الفنية والجدول الزمني لتنفيذ ضوابط الرقابة المالية

منحت الهيئة مهلة قانونية تصل إلى ستة أشهر لكافة وحدات التمويل الاستهلاكي لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع البنود الجديدة؛ كما شملت التسهيلات إعفاء هذه العقود التأمينية من بعض المقابلات المادية للخدمات لتشجيع القطاع على سرعة التنفيذ، ويوضح الجدول التالي التزامات أطراف عقد التأمين:

تحدد التعليمات بدقة حالات العجز الكلي المستديم مثل فقدان البصر أو الشلل التام الذي يستمر لأكثر من ستة أشهر؛ مع استبعاد بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالجرائم العمدية أو الأمراض السابقة للتعاقد، وتعمل هذه المنظومة على تحسين جودة الخدمات المالية ورفع مستوى الأمان في السوق المصري بشكل ملموس ومستدام.