لم أطلق رصاصة.. فضل شاكر يخرج عن صمته بشأن اتهامات استخدام السلاح تعليقًا على قضيته

أحداث عبرا تتصدر المشهد القضائي اللبناني مجددًا مع مثول أطراف رئيسية أمام المحكمة العسكرية في جلسات مخصصة لاستكمال التحقيقات؛ حيث تسعى السلطات القانونية لفك شيفرات الملف الذي يعود تاريخه إلى عام ألفين وثلاثة عشر في مدينة صيدا، وقد شهدت الجلسات المنفصلة شهادات مفصلة تهدف لتوضيح الأدوار المنسوبة للمتهمين والوقوف على طبيعة مشاركتهم في تلك الوقائع الدامية.

رواية فضل شاكر حول تورطه في أحداث عبرا

نفى الفنان اللبناني خلال استجوابه أمام القضاء العسكري جملة وتفصيلاً كافة الاتهامات التي تشير إلى انخراطه في أي نشاط ميداني أو قتالي ضد عناصر الجيش؛ مؤكدًا أنه يجهل تمامًا طرق التعامل مع الأسلحة أو كيفية استخدامها من الناحية الفنية، وشدد في حديثه للمحكمة على أن مسيرته الشخصية لم تشهد إطلاق رصاصة واحدة في أي سياق عسكري، موضحًا أن وجوده في محيط الأسير خلال أحداث عبرا لم يكن يهدف للمواجهة أو التحريض ضد المؤسسة العسكرية بل كان له خلفيات أخرى تبتعد عن الصراع المسلح الذي شهدته المنطقة في ذلك التوقيت؛ مما يضع المحكمة أمام ضرورة تدقيق الإفادات ومقارنتها بالوقائع المثبتة لديهم.

دوافع اللجوء والوقاية من المخاطر خلال أحداث عبرا

كشفت الجلسة عن جوانب تتعلق بالظروف التي سبقت اندلاع أحداث عبرا وما خلفته من صراعات؛ حيث قدم الموقوف أحمد الأسير إيضاحات حول طبيعة علاقته بالمطرب اللبناني ومدى ارتباطه بالمجموعة، ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في شهادة الأسير حول دور شاكر في النقاط التالية:

• غياب الدعم المالي الكامل من جانب الفنان للمجموعات المسلحة.
• رفض الأسير المبدئي لفكرة تلقي أموال من شخصيات فنية لدعم نشاطه.
• لجوء الفنان للمنطقة بحثًا عن الأمان الشخصي بعد تهديدات مباشرة بالصفية.
• تعرض منزل شاكر لعمليات حرق وتدمير منظمة سبقت المواجهات الكبرى.
• فقدان الممتلكات الشخصية للفنان إثر عمليات سرقة تزامنت مع التوترات.

تطورات المسار القضائي لملف أحداث عبرا

تستمر الملاحقات القانونية المرتبطة بملف أحداث عبرا في ظل تدقيق واسع في الشهادات التي تم الإدلاء بها مؤخرًا؛ حيث تعكس التصريح الأخير رغبة المتهمين في نفي صفة التمويل أو التحريض عنها، وفي هذا السياق يوضح الجدول التالي أبرز ما ورد في مداولات الجلسة الأخيرة:

انقضت الجلسة بصدور قرار قضائي يقضي بإرجاء النظر في القضية لموعد لاحق العام المقبل؛ وذلك بهدف منح المحكمة فرصة لمراجعة المعطيات وربطها بما ورد في جلسات الاستماع، ليبقى ملف أحداث عبرا مفتوحًا على كافة الاحتمالات القانونية بانتظار ما ستسفر عنه الجولة القادمة من المحاكمات الرسمية في بيروت.