خطط التنمية الوطنية.. أحمد رستم يحدد أولويات الارتقاء بجودة حياة المواطن السعودي

توجيهات القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي الحالي؛ حيث شدد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن كافة خطط وبرامج الوزارة تهدف بشكل أساسي ومباشر إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة؛ وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بوضع احتياجات الأفراد كمعيار وحيد لنجاح السياسات الاقتصادية المنفذة في مختلف القطاعات.

دور توجيهات القيادة السياسية في صياغة رؤية الدولة

تركز الرؤية الوطنية التي ينتهجها صُنّاع القرار على تحقيق معدلات نمو مستدامة تضمن العدالة في توزيع الثمار؛ إذ تسعى الحكومة جاهدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا بالتوازي مع توفير فرص عمل لائقة للشباب؛ مما يسهم في رفع مستوى المعيشة اليومي بشكل ملموس؛ ويؤكد الوزير أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات ينبع من إيمان عميق بضرورة أن يشعر كل فرد بنواتج التنمية في تفاصيل حياته اليومية بعيدًا عن لغة الأرقام الجافة؛ وذلك استجابة لما تمليه توجيهات القيادة السياسية من ضرورة القرب من الشارع وتلبية طموحاته وتطلعاته المشروعة.

الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري

وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التركيز المكثف على الملفات التي تتقاطع مع متطلبات الناس المباشرة؛ وفي مقدمة هذه الملفات تأتي المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعمل على تغيير وجه الريف المصري بشكل كامل؛ بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي يضمن رعاية طبية تليق بالجميع؛ حيث تقتضي توجيهات القيادة السياسية الإسراع في وتيرة الإنجاز لهذه المشروعات القومية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها في أسرع وقت ممكن؛ ولعل الجدول التالي يوضح أبرز محاور العمل في هذه المرحلة المهمة:

تكامل الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المعيشية

تتطلب المرحلة الراهنة تكاتفًا بين كافة الوزارات والهيئات لتذليل العقبات أمام البرامج التنموية المقررة؛ وهو ما تجلى بوضوح في إطلاق إشارة البدء لتشغيل محطة قرية الشهامة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والزراعة؛ حيث تسهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة الشعبية في برامج الإصلاح؛ ومن بين الأهداف التي تعززها توجيهات القيادة السياسية ما يلي:

• تحقيق الاستدامة البيئية عبر استخدام الطاقة النظيفة.
• تقليل التكاليف التشغيلية للمشروعات الخدمية في المناطق النائية.
• توفير بيئة خصبة للاستثمار في القطاع الزراعي والريفي.
• تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المكتسبات التنموية.
• تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

تتجه الدولة المصرية بكل ثقلها نحو صياغة واقع جديد يعتمد على البيانات الدقيقة والتخطيط العلمي لمواجهة التحديات الاقتصادية؛ بما يضمن استقرار البنى الاجتماعية وتعزيز رفاهية المجتمع؛ في ظل مراقبة دقيقة لمعدلات الإنجاز التي تعهدت بها الحكومة أمام البرلمان؛ لضمان ترجمة الوعود إلى واقع يلمسه البسطاء في القرى والمدن على حد سواء.