أقساط سكن لكل المصريين.. شروط سداد 3800 جنيه شهريًا في الطرح الجديد

سكن لكل المصريين 7 يمثل المحطة الأهم حاليًا في جهود الدولة لتوفير الرعاية السكنية الكريمة، حيث يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتسريع وتيرة تحديد أولويات المتقدمين بجدية، وذلك لضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تترقب بشغف كبير موقفها النهائي من الحجز المعلن عنه مؤخرًا في هذا المشروع.

طبيعة الأقساط الشهرية في سكن لكل المصريين 7

تعتمد آلية السداد المتبعة في طرح سكن لكل المصريين 7 على نظام مريح يمتد لسنوات، حيث يتم تقسيط المبالغ بنظام ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر بانتظام؛ مما يسهل على الأسر تنظيم ميزانيتها الشهرية بما يتناسب مع دخلها، ويشترط الصندوق سداد مقدمات حجز محددة عند بداية التقديم تتوافق مع تكلفة الوحدة الكلية، وفيما يلي تفصيل لأهم المتطلبات المالية:

• سداد مقدم حجز ثابت لجميع الفئات يبلغ خمسين ألف جنيه.
• دفع مصروفات إدارية للتسجيل بقيمة مائة وخمسين جنيهًا مصريًا.
• الالتزام بالأقساط الربع سنوية المتغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى.
• استكمال نسبة مقدم التعاقد لتصل إلى خمسة وعشرين بالمائة كحد أدنى.
• دفع قيمة الصيانة المحددة في كراسة الشروط عند استلام الوحدة.

تكاليف الوحدات المتاحة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7

يتيح مشروع سكن لكل المصريين 7 خيارات متنوعة من حيث المساحة والسعر لتلبية كافة الاحتياجات الاجتماعية، فعلى سبيل المثال الوحدات التي يبلغ سعرها ثمانمائة ألف جنيه بمساحة خمسة وسبعين مترًا تتطلب أقساطًا تبدأ من ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين جنيهًا في العام الأول؛ ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى أربعة آلاف وخمسمائة جنيه في العام الثالث من فترات السداد التمهيدي، وهذا التدرج يمنح العميل قدرة أكبر على إدارة التزاماته المالية قبل الاستلام النهائي للوحدة.

آليات اختيار المستفيدين من سكن لكل المصريين 7

تقوم اللجنة المختصة في الصندوق بمراجعة دقيقة لبيانات كافة المسجلين في سكن لكل المصريين 7 للتحقق من انطباق الشروط القانونية والمالية عليهم قبل إرسال الرسائل النصية، ويؤخذ في الاعتبار ترتيب الأولويات الذي يمنح الأفضلية للمتزوجين الذين يعولون خاصة الأصغر سنًا منهم؛ مما يجعل سكن لكل المصريين 7 أداة حقيقية لدعم الاستقرار المجتمعي وتخفيف عبء السكن عن كاهل الشباب المصري في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها السوق العقارية والإنشائية حاليًا.

يواصل العشرات من المواطنين في مختلف المحافظات متابعة هواتفهم بانتظام لاستقبال إخطارات رسمية تفيد بقبول طلباتهم وقيمة الدفعات المطلوبة؛ حيث تتحرك الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إنهاء أزمة السكن وتوفير بدائل وحلول سكنية متطورة تليق بالمواطن وتضمن له حياة هادئة في مدن عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق الأساسية.