أقساط سكن المصريين.. شروط سداد 3800 جنيه شهرياً ضمن الطرح السكني الجديد

سكن لكل المصريين 7 يمثل المحطة الأهم حاليًا في جهود الدولة لتوفير الرعاية السكنية الكريمة؛ حيث يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتسريع وتيرة تحديد أولويات المتقدمين بجدية؛ وذلك لضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تترقب بشغف كبير موقفها النهائي من الحجز المعلن مؤخرًا.

طبيعة الأقساط الشهرية في سكن لكل المصريين 7

تعتمد آلية السداد المتبعة في طرح سكن لكل المصريين 7 على نظام مريح يمتد لسنوات طويلة؛ حيث يتم تقسيط المبالغ بنظام ربع سنوي بانتظام مما يسهل على الأسر تنظيم ميزانيتها بما يتناسب مع دخلها؛ ويشترط الصندوق سداد مقدمات حجز محددة تتوافق مع تكلفة الوحدة الكلية والالتزام بالضوابط المالية التالية التي تضمن جدية التعاقد:

• سداد مقدم حجز ثابت يبلغ خمسين ألف جنيه.
• دفع مصروفات إدارية للتسجيل بقيمة مائة وخمسين جنيهًا.
• الالتزام بالأقساط الربع سنوية المتغيرة خلال أول ثلاث سنوات.
• استكمال نسبة مقدم التعاقد لتصل إلى خمسة وعشرين بالمائة.
• سداد قيمة الصيانة المحددة عند استلام الوحدة السكنية.

تكاليف الوحدات المتاحة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7

يتيح مشروع سكن لكل المصريين 7 خيارات متنوعة من حيث المساحة والسعر لتلبية كافة الاحتياجات؛ فالوحدات التي يبلغ سعرها ثمانمائة ألف جنيه بمساحة خمسة وسبعين مترًا تتطلب أقساطًا تبدأ من ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين جنيهًا في العام الأول؛ ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى أربعة آلاف وخمسمائة جنيه في العام الثالث من فترات السداد التمهيدي؛ وهذا التدرج يمنح العميل قدرة أكبر على إدارة التزاماته قبل الاستلام النهائي.

آليات اختيار المستفيدين من سكن لكل المصريين 7

تقوم اللجنة المختصة في الصندوق بمراجعة دقيقة لبيانات كافة المسجلين في سكن لكل المصريين 7 للتحقق من انطباق الشروط القانونية والمالية قبل إرسال الرسائل؛ ويؤخذ في الاعتبار ترتيب الأولويات الذي يمنح الأفضلية للمتزوجين الذين يعولون خاصة الأصغر سنًا؛ مما يجعل سكن لكل المصريين 7 أداة حقيقية لدعم الاستقرار المجتمعي وتخفيف عبء السكن في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

يواصل المواطنون في مختلف المحافظات متابعة هواتفهم بانتظام لاستقبال إخطارات رسمية تفيد بقبول طلباتهم في سكن لكل المصريين 7 وتحديد قيمة الدفعات المطلوبة؛ حيث تتحرك الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إنهاء أزمة السكن وتوفير بدائل وحلول سكنية متطورة تليق بالمواطنين وتضمن لهم حياة هادئة في مدن عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق الأساسية.